قانون تقنين الكيف.. حقوقيون ونشطاء من مناطق زراعة العشبة: خايفين يرجع التقنين غير مجال ديال المزايدات السياسية و كاين غموض وخاصهم يزيدو يفسرو هاد القانون للمغاربة

وقع عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني بالمناطق التاريخية لزراعة الكيف، في كل من كتامة وبني سدات وبني خالد، بين إقليمي الحسيمة والشاون، بلاغا للرأي العام، حول موضوع تقنين القنب الهندي.
وقال البلاغ الذي توصلت "كَود" بنسخة منه :" إننا نسجل ضبابية النقاش حول مشروع قانون تقنين الكيف بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وغموض مآل هذا الملف وبطء كبير في شرحه، والتخوف من تحول الملف إلى مجال للمزايدات السياسوية والأخلاقوية".
وأضاغف البلاغ :" وبناء عليه واعتماد على تجربتها نؤكد على ضرورة خلق أدوات وآليات لمشاركة ساكنة مناطق زراعة الكيف في النقاش العمومي حول مشروع القانون، والاستماع لأصواتهم والاستجاب لمطالبهم؛ العفو عن جميع المزارعين المتابعين بتهمة زراعة الكيف؛ اسقاط الشكايات الكيدية والمجهولة عن جميع المزارعين ومراجعة المساطر المرجعية التي ترعب الساكنة وتستغل من أجل جمع المال؛ تسوية مشكل ملكية الأراضي والحل الجدي للنزاع مع المياه والغابات...".
وتتخوف الساكنة في مناطق الزراعة التاريخية، من الركوب غير المفهوم لبعض السياسيين على الملف أمثال العربي المحرشي، الذي يعتبرونه طارئا على المنطقة ولا دخل له بزراعة القنب الهندي.