علمت "كَود" من مصادر موثوقة أن تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن افتحاص التدبير الإداري والمالي وكذا تدبير قطاع التعمير بالجماعة الترابية لميدلت، أطاحت بمولاي عبد العزيز الفاضلي، رئيس الجماعة الترابية لميدلت عن حزب العدالة والتنمية، الذي تم توقيفه عن ممارسة مهامه. ووفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، فإن قرار التوقيف شمل أيضا النائب الأول للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثاني للرئيس عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وكذا النائبة الخامسة للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب ارتكابهم لمجموعة من الخروقات المخالفة للقانون وقالت مصادر "كَود" أن وزارة الداخلية أبلغت صباح اليوم الأربعاء المعنيين بالأمر بقرارات توقيفهم عن ممارسة مهامهم الانتدابية بمجلس الجماعة من طرف مفوض قضائي، من أجل ضبط الأمور بهذه البلدية التي عرفت تسييرا عشوائيا وصراعات سياسية أبقت المدينة حبيسة عدة مشاريع تنموية، وهي المدينة التي سبق وأن نصب فيها الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية سنة 2011. وأكدت المصادر أن البلوكاج كان السمة البارزة لتدبير المدة الإنتدابية السابقة، وهو ما خلف تنامي الاحتجاجات بالمدينة تحملت وزرها مصالح العمالة التي اكتظت بمطالب الساكنة في الربط بالماء والكهرباء، تعبيد الطرقات وتبليط الأحياء الناقصة التجهيز، وغيرها من المطالب الأخرى بعد أن بقيت وعود منتخبيها مجرد شعارات وحبر على ورق. وقالت المصادر نفسها أنه تم تكليف عبد العزيز ويزى النائب الثالث لرئيس جماعة ميدلت عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وهو مقاول معروف بالمنطقة، لتولي مهام تصريف أمور الجماعة إلى حين بث المحكمة الإدارية في طلب عزل الرئيس والأعضاء في الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل. هذا ولم تثن زيارة عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، لمدينتي الريش وميدلت بتاريخ 10 أبريل 2021، وزارة الداخلية من استكمال المساطر الإدارية بخصوص إحالة طلب عزل رئيس الجماعة الترابية لميدلت على غرار رئيس الجماعة الترابية الريش عن نفس الحزب، والموقوف بدوره عن مهامه بمعية 3 أعضاء آخرين من مجلس الجماعة، بسبب ارتكابهم لمجموعة من المخالفات المسجلة في حقهم من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية. وحسب مصادر محلية، تبين أن الهدف من وراء زيارة الرباح، هو طمأنة ومؤازرة الرئيسين السالف ذكرهم، وذلك بعد انعقاد اجتماع ندوة رؤساء الجماعات المنتمين لحزب العدالة والتنمية على مستوى جهة درعة-تافيلالت، والذي تمخض عنه استصدار بيان تم توجيهه للأمانة العامة للحزب، يوحي بحدوث تقهقر على مستوى أجندة الحزب. وأوضحت المصادر أن القرارات المتخذة في حقهم مبنية على قرائن وأدلة تعكس ما آلت إليه عجلة التنمية بالجماعات التي يرأسونها، والتي عرفت نوعا من الركود، ساهم في تأجيج احتجاجات الساكنة المحلية التي ما فتئت تعبر عن استيائها جراء هذا الوضع وعن خيبة أملها بعد أن كانت تمني النفس في أن يساهم تدبير الشأن المحلي في تنمية مناطقهم.
