"البام" يعاقب النواب و الأعضاء الذين استقطبهم إدعمار

قرار بطرد النائب المعزول وتجميد عضوية المتمردين على قرارات القيادة

علمت المصادر، أن الأمانة الجهوية لحزب الأصالة و المعاصرة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبعد توصلها بتقارير حول الخروقات و التجاوزات التي ارتكابها نواب وأعضاء عن الحزب بمجلس تطوان، اختاروا التمرد على قرارات المركز ودعم محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، قامت مساء أول أمس الاثنين، بإصدار قرار يقضي بطرد النائب المعزول عبد الواحد اسريحن، وتجميد عضوية النائب حميد الدموان، وكذا عمر بن تحايكت، رئيس لجنة المرافق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عزل النائب الذي كان يمثل اليد اليمنى لإدعمار جاء متأخرا بشكل كبير، سيما وأنه سبق عزله من طرف المحكمة الإدارية بالرباط بسبب قضايا و ملفات فساد تم رصدها من طرف لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، ناهيك عن الجمع بين تفويضين وما شابه ذلك من الخروقات و التجاوزات.
وأرجعت المصادر ذاتها سبب تجميد عضوية النائب الدامون ورئيس لجنة المرافق تحايكت إلى توقيعهما رفقة إدعمار لوثيقة تخص تحالف الوفاء والقيام بنشر بلاغ يتعلق بتقييم التجربة بتنسيق مع حزب العدالة والتنمية، دون العودة إلى هيئات حزب الأصالة و المعاصرة، أو التطرق لتهميش نوابه وحجب المعلومات الخاصة بالتسيير عنهم ، فضلا عن إقصائهم من اجتماعات المكتب و الاطلاع على حيثيات تدبير القطاعات الحساسة، مثل النظافة و النقل الحضري و الماء و الكهرباء و التطهير السائل.
وذكرت "المصادر" أن مسؤولية إدعمار كرئيس للجماعة ثابتة في كل الخروقات و التجاوزات الخطيرة التي ارتكابها نائبه المعزول عن حزب الأصالة و المعاصرة، ما كبد الجماعة خسائر مالية كبيرة،فوتت فرصا مهمة للتنمية وفتحت المجال أمام استفحال الفساد و العشوائية و الزبونية و المحسوبية في تسيير المرافق العمومية ، كما هو الشأن بالنسبة لسوق الجملة للخضر و الفواكه.
يذكر أن استقطاب إدعمار لمستشارين بحزب الأصالة و المعصرة بتطوان، شكل حرجا سياسيا كبيرا لحزب العدالة و التنمية بالشمال، خاصة و اتهام الرئيس بالتستر عن الخروقات التي تم كشفها من طرف لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وعدم مراسلته للسلطات الوصية في الموضوع، او إشعارها بالمخالفات القانونية.