ملف المرأة الحديدية.. تأجيل جلسة المناقشة ل27 ماي وجدل كبير على الوضعية الصحية للمعتقلة

أجلت محكمة الاستئناف بأكادير، مناقشة ملف المرأة الحديدية، المتابعة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالاختلاس وخيانة الأمانة بسبب شكايات من طرف رجل أعمال نافذ بسوس.
وشهدت أطوار جلسة أمس الثلاثاء 27 أبريل الجاري، نقاشا وجدلا حول الظروف الصحية للمرأة الحديدية، خصوصا وأن الجلسة تم تأجيلها بسبب الوضعية الصحية المتهمة، التي تم نقلها من قاعة الجلسات إلى المستشفى.
وتقول العائلة إن "المتهمة خاضت إضرابا عن الطعام لمدة 24 شهرا وتدهورت صحتها وهو ما تؤكده التقارير الطبية".
وحسب مصادر "كود" فإن دفاع المتهمة استنكر التسريع في المحاكمة بالرغم من الظروف الصحية للمرأة الحديدية.
وأكد مصدر حضر الجلسة أن النيابة العامة أدلت بتقرير طبي حول حالة المعتقلة، لكن الدفاع ترافع ضد هذا التقرير.
وأشار المصدر أن "المرأة الحديدية تعاني من السكر، الجفاف في الماء وأمراض قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".
وحضر الجلسة كل من المحامين، الحبيب حجي ومحمد زهراش ومحمد الهيني، حيث رفضوا طريقة محاكمة المعتقلة، معتبرين أن "هناك جانب من الاختلالات في المحاكمة العادلة".
وقال الدفاع إنه "تم احضار المؤازرة للمحكمة وهي في كرسي متحرك لا تقوى على الجلوس والحركة، فسقطت ارضا مغمى عليها بعد 24 يوما من الاضراب عن الطعام ,و14 شهرا من الاعتقال الاحتياطي".
وعرفت المحاكمة جدلا حول الشهادة الطبية للمعتقلة، بين الدفاع والنيابة العامة، حيث أوضحت النيابة العامة انها كانت حسنة النية وانها امرت بوضع المؤازرة بالمستشفى.
ويسود ترقب كبير بين الحقوقيين ورجال الأعمال والسياسة والمهتمين بعالم المال والأعمال بسوس، حول هذه المحاكمة خصوصا وأن الملف مرتبط برجل أعمال نافذ بسوس.
وأكدت عائلة المرأة الحديدية (ح.ز)، في اتصال مع "كود"، استعدادها لكشف "المستور" في ملف محاكمة (ح.ز) المتواجدة رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 14 شهرا بسجن أيت ملول.

وأوضح العائلة ل"كود" أن "ما تسرب من ملفات بخصوص شركات المشتكي بالمرأة الحديدية، ما هي إلا جزء قليل من المستور".
وبخصوص اللائحة التي قالت أظهرتها ابنة المرأة الحديدية في شريط الفيديو، قالت عائلة المعنية ل"كود" بأنها "وثائق تفيد تورط أسماء نافذة وشخصيات في شبهات وصفتها بالخطيرة".