تنفيذ قانون مالية 2021.. عجز ف الميزانية وصل ل7,3 مليار درهم وموارد الدولة وصلات ل125,4 مليار درهم

كشفت الخزينة العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تقريرها الأخير، أن تنفيذ قانون المالية عند متم مارس 2021 أظهر عجزا في الميزانية بلغ 7.3 مليار درهم.
وأفادت الخزينة، حسب قصاصة نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هاد العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء حصيلة القروض) البالغة 97.2 مليار درهم، والنفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 104.6 مليار درهم.
وأشارت إلى أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 28.1 مليار درهم وسداد الديون البالغة 11.7 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 9.1 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة بأن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الأول من سنة 2021، بلغ 125.4 مليار درهم أي بنسبة إنجاز تصل إلى 29 بالمائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت42.2 مليار درهم و 5.4 مليار درهم على التوالي عند متم 2020.