فدورية جديدة صدرها الداكي: عدد من النيابات العامة ماكاديرش الأبحاث المالية اللازمة للتأكد من وجود شبهة غسيل الأموال

أكد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، في دورية جديدة له "حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أنه بعد انصرام أكثر من سنة على توجيه دورية إلى النيابات العامة، تحت عدد 48س/ر ن ع بتاريخ 14 نونبر 2019، بهدف الرفع من أداء النيابة العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه يلاحظ مع ذلك نوع من التفاوت بين النيابات العامة في مستوى تنزيل مضمون الدورية.
وأوضح الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن مجموعة من النيابات العامة لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط رغم وجود مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال خاصة في بعض الحالات، حيث يتم ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة، أوحجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود.
وفضلا عن ذلك، تؤكد الدورية التي تحمل تعليمات شديدة اللجهة أنه "لا تجري معظم النيابات العامة الأبحاث المالية الموازية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال، حيث إن الإحصائيات المتوصل بها برسم سنة 2020 تفيد أن النيابات العامة بعشر دوائر استئنافية خلال سنة 2020 أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة ب11 دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال مواز".
ومن جهة أخرى فقد أوضح رئيس النيابة العامة أن 3 نيابات عامة فقط سبق أن طلبت معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك رغم توفر الوحدة المذكورة على قاعدة بيانات مهمة من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية.
ولاحظ الداكي، حسب ماجاء في الدورية المذكورة، أن مجموعة من النيابات العامة لا تفعل إجراءات التعاون الدولي، إذ رغم أن بعض القضايا تتضمن عنصرا أجنبيا أو تتعلق بأموال أو أشخاص يتواجدون بالخارج، مؤكدا بأن البحث يتوقف عند حدود التراب الوطني.
ودعا النيابات العامة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، علما أن هذه القضايا لا تهم فقط النيابة العامة بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنما تهم جميع النيابات العامة بالمملكة باعتبارها هي التي تسير الأبحاث في الجرائم الأصلية وهي التي يمكنها أن ترصد حالات الإشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث.