الزيادات الصاروخية فثمن المازوط وليصانص.. مجموعة "السي دي تي" لرئيس الحكومة: خاص استئناف تكرير البترول فمصفاة المحمدية فأقرب وقت

طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فالبرلمان من رئيس الحكومة استعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104، والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها.
المجموعة المذكورة شددت على ضرورة حماية القدرة الشرائية لعموم المستهلكين والمواطنين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و38 مليار درهم حتى نهاية 2020، و45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
كما دعت، في سؤال وجهته لرئيس الحكومة حول "ارتفاع أسعار المحروقات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين"، إلى الرفع من المخزون الوطني من المحروقات والمواد النفطية عبر الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية.
وشدد على ضرورة تحديد المسؤوليات في توفير المخزون الأمني والتحسب لنذرة أو انقطاع الإمدادات والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن القانون في سوق المحروقات.