مستشارو الCDT يسائلون أخنوش حول الاجراءات المتخدة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات

عجلت الوتيرة المتصاعدة في أسعار المحروقات بما حملته تداعياتها من انعكاس جلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، بمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين إلى توجيه سؤال كتابي لرئيس الحكومة عزيز اخنوش، الجمعة الماضي حول موضوع "مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين"، وساءلته من خلاله حول الإجراءات المقرر اتخاذها من قبل حكومته في هذا الخصوص، لمواجهة الارتفاع المهول والمستمر للأسعار وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، ومدى تفاعله الايجابي مع مقترحات مجموعة الكونفدرالية السالفة الذكر.
وشدد برلمانيو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في سؤالهم الكتابي لرئيس الحكومة، اطلعت عليه "الديمقراطية العمالية"، على أن عملية تقديم الدعم الاستثنائي الذي أطلقت اجراءه الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي حدّ من فعاليته يقول التصاعد المستمر لأسعار المحروقات بالسوق الداخلي، فاستفحلت بالتالي يضيف المصدر ذاته، "التداعيات السلبية على القدرة الشرائية لعموم المواطنين".
وأثار برلمانيو الكونفدرالية انتباه اخنوش، إلى "أن أسباب هذه الأزمة تعد هيكلية" وتعود بالخصوص، يقول السؤال الكتابي للمجموعة، إلى "سياسة التحرير الأعمى للأسعار، وغياب التنافس الحقيقي في السوق العالمية"، مع احتمال يضيف "انقطاع الامدادات"، علاوة على عدم تفاعل رئاسة الحكومة الإيجابي مع مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة من أجل تنظيم أسعار المحروقات.
وفي هذا السياق، طالب مستشارو المركزية النقابية رئيس الحكومة، باستعمال من جهة، صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014 ، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
وكذا، الرفع من جهة أخرى، من المخزون الوطني من المحروقات والمواد النفطية عبر الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وتحديد المسؤوليات في توفير المخزون الأمني والتحسب لندرة أو انقطاع الإمدادات، والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن القانون في سوق المحروقات.