مرات الدكتور التازي عندها بدورها لائحة طويلة ديال التهم، والتي قررت النيابة العامة متابعتها بها على خلفية التحقيق المنجز في شبهة "النصب على المتبرعين"، رفقة 7 آخرين، ضمنهم زوجها، والذين أمر قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بإيداع 5 منهم الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة. فحسب صك الاتهام، فإن مونية بنشقرون، التي طالها إلإجراء الاعتقال الاحتياطي، متابعة، كما هو الشأن بالنسبة للجراح الشهير في مجال التجميل، بجناية "الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية" بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 يعانون من المرض". كما تقررت متابعتها بجنح "المشاركة في النصب، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب (مقدم الخدمات الطبية) غشا أو تصريحا كاذبا، والزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، بالإضافة إلى المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم، والاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار في البشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر". وهي كلها أفعال إجرامية منصوص على عقوبتها في الفصول 448-1 و448-2، و448 -3، و448-4، و448-5، و448-10، و540، و129، و357 و359، و366، و447-1 من القانون الجنائي، و136 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المؤرخ في 03-10-2002، و73 من القانون رقم 13-131، المتعلق بمزاولة مهنة الطب المؤرخ في 19-02-2015، و67 و68 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة المؤرخفي 30-06-2014، و59 و184 من القانون رقم 03-11-1 المؤرخ في 18-12-2011 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك. يذكر أن جراح التجميل الشهير التازي أوقف على خلفية الأبحاث المنجزة في هذه القضية، رفقة 7 أشخاص آخرين، تقرر متابعة 3 منهم في حالة سراح، ويتعلق الأممر بمستخدمات في الكلينيك.
