صحف. تقرير "أسود" حول ملفات في وزارة الطاقة والمعادن وشخصيات نافذة "مورطة" في السطوعلى محلات تجارية بالبيضاء

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية، ليومي السبت والأحد، (25 و26 فبراير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "الرميد يراسل وهبي في قضية لائحة مفترضة لقضاة فاسدين"، و"تقرير أسود حول ملفات في وزارة الطاقة والمعادن"، و"شخصيات نافذة مورطة في السطو على محلات تجارية بالبيضاء"، و"الداودي: راسلت الرميد بشأن تلاعبات في شهادات المعادلة"، و"الحكومة تبدأ الاستعداد لسنة فلاحية جافة"، و"قانون المالية: مناصب أكثر وتمويل أقل لصندوق المقاصة".
ونبدأ مع "المساء"، التي كتبت أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، راسل، أول أمس الخميس، عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، حول لائحة مفترضة ل"قضاة فاسدين"، قال وهبي إنه يتوفر عليها خلال جلسة علنية بمجلس النواب، وطلب الرميد في رسالته من وهبي أن يمده بلائحة ملفات هؤلاء "القضاة" قصد اتخاذ المساطر القانونية في حقهم.
وأعرب وهبي عن استغرابه لرسالة الرميد، وقال في تصريح للصحيفة نفسها، إن وزير العدل ليس له الحق في تحرير هذه الرسالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحالة العادية هي أن يراقب البرلمان الحكومة وليس العكس.
وفي خبر آخر، أفادت اليومية، أن الاستقلالي فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في حكومة عبد الإله بنكيران، شرع في تصفية تركة سلفه الوزيرة أمينة بنخضرا، فيما عجلت تقارير وشكايات في حق مسؤولين مركزيين وجهويين بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لاستجواب المخالفين منهم.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة بوزارة الطاقة والمعادن، فإن الوزير الاستقلالي توصل، مؤخرا، بتقرير وصف بالأسود، أعدته لجنة رفيعة المستوى من وزارته حول تدبير عدد من المسؤولين لهذا المرفق العام، خاصة الذين عينوا مركزيا وجهويا على عهد بنخضرا الوزيرة السابقة.
وفي موضوع آخر، كشفت الصحيفة، حسب مصدر مطلع، أن السلطات المحلية بالحي الحسني بالدارالبيضاء، أوقفت الأسبوع الماضي، محاولة للسطو والترامي على محلات فارغة مملوكة للجماعة الحضرية، وأكدت أن التحقيقات في عملية الترامي على الممتلكات الجماعية بمشروع ابن سينا من المتوقع أن تكشف عن تورط جهات نافدة ومستشارين جماعيين سابقين في عمليات الاستيلاء على تلك المحلات التجارية بصفة غير شرعية.
من جهتها، أفادت "الصباح" أن الحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قال إنه أحال على القضاء ملفات تخص التلاعب في شهادات المعادلة الجامعية، وأكد الوزير في تصريح للصحيفة ذاتها، أنه راسل وزير العدل والحريات في الموضوع، طالبا منه استفسارا حول اللجنة العلمية التي منحت المعادلة لإحدى المرشحات استنادا على حكم قضائي، في الوقت الذي رفضت لجنة الخبراء في الوزارة منحها المعادلة، ما جعل بعض الحاصلين على شهادات الدكتوراه من جامعات أجنبية يضغطون على الوزارة من أجل معاملتهم بالمثل ومنحهم شهادة المعادلة.
من جهة ثانية، ينتظر أن يثير الداودي ملفات فساد أخرى.
أما "أخبار اليوم"، فكتبت أن عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، لم يتردد في مهاجمة نقابة حزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، ووصف اقتحام المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، قبل أيام، ب"الإرهاب غير المقبول". وأضاف سهيل في ندوة صحافية نظمتها الوزارة بمناسبة تقديم الدراسة المتعلقة بإعداد استراتيجية لتنمية التكوين المهني في أفق 2020، أن"احتلال الملك العام غير مقبول كيفما كانت المطالب التي ينادي بها المحتجون.
أما "الأحداث المغربية"، فأفادت أنه بعد أن لاحت بوادر سنة فلاحية جافة في الأفق، اضطر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى اتخاذ أجراءات استعجالية تسعى إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار القمح بنوعيه بفعل استمرار استقرار الأسعار العالمية في مستويات مرتفعة نسبيا، ولضمان تزويد السوق المحلي بالقمح والحيلولة دون التهاب أسعار الخبز، قرر مجلس الحكومة تغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد القمح الصلب والقمح اللين.
الحكومة عمدت أيضا، إلى تقنين بيع السمك بالجملة بهدف هيكلة القطاع، ما سيسمح بزيادة حركية السوق الداخلي حول أسواق الجملة، وبالتالي الرفع من استهلاك المغاربة لمادة السمك والحصول عليه في ظروف ملائمة.
وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أنه ينتظر أن يكون وزير الاقتصاد والمالية قد أطلع رئيس الحكومة، في الاجتماع الذي عقداه سويا، يوم الأربعاء الماضي، على الملامح الأولية لمشروع قانون الماضية، الذي سيحال في غضون ثلاثة أسابيع على البرلمان، على أن يخصص اجتماع مجلس الحكومة المقبل للمصادقة على النسخة النهائية من مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي ينتظر أن يأتي بمناصب تشغيل أكثر مقابل تمويل أقل لصندوق المقاصة.