تفاصيل الحكم على الايكس بوليسي هشام الملولي.. تضرب ب8 شهور نافذة وخطية

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، أمس الجمعة، الستار على القضية التي توبع فيها البوليسي المعزول هشام ملولي إلى جانب اليوتوبر محمد اسبايتي المعروف ب"نزار" إلى جانب متهمين آخرين توبعوا في قضية تهديد الملولي بالانتحار حرقا.
وكانت النيابة العامة قد تابعت الملولي ومن معه من أجل "إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم بالسب والشتم، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، وبث وتوزيع عبر الوسائط الإلكترونية ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وتسهيل استعمال المخدرات، وتحريض شخص على ارتكاب جناية أو جنحة عبر الوسائل الإلكترونية، والتهديد والعنف".
وقضت المحكمة ببراءة المتهم هشام ملولي من أجل جرائم "إهانة الضابطة القضائية وتوزيع عبر الوسائط الالكترونية ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للاشخاص والتشهير بهم وتسهيل استعمال المخدرات للغير بدون عوض والتهديد" وإدانته من أجل باقي ما نسب إليه بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وبرأت المحكمة في إطار نفس القضية "منصف.م" من أجل التهديد وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم بإحداث اضطراب داخل المصحة وإدانته بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات من أجل باقي ما نسب اليه وبعد اعادة التكييف بخصوص جريمة اهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها إلى جريمة إهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهم "نزار" من أجل جرائم التهديد بارتكاب جناية والإخلال العلني بالحياء وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإدانته بما قضاه في السجن من أجل باقي ما نسب إليه.
وبرأت المحكمة المتهم "توفيق.ك" من أجل جريمة حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وإدانته بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم من أجل باقي ما نسب اليه وبعد اعادة التكييف بخصوص جريمة المشاركة في اهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها الى جريمة المشاركة في اهانة الضابط.
وفي الدعوى المدنية المقدمة في مواجهة "نزار" قضت المحكمة بعدم الاخصاص، فيما قبلتها في مواجهة المتهمين "توفيق.ك" و"منصف.م"، وحكمت عليهما بالأداء تضامنا تعويضا قدره 10 ألاف درهم لفائدة الدولة، وعلى الملولي بتعويض قدره 100 ألف درهم.