بعدما ترفضات طعون ضدو استئنافيا.. محكمة النقض غادي تبت فطعن "البام" ضد رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة

بعدما تم الحكم استئنافيا برفض طعنين ضده،تبت الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض في الرباط، الخميس 26 ماي الجاري،في الطعن بالنقض الذي تقدمت به الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش ضد الحكم الاستئنافي الذي سبق له أن قضى بتأييد رفض الطعن ضد لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الإقليمي للسراغنة، والتي تصدّر ترتيبها الحسن الحمري، الذي تم انتخابه رئيسا للمجلس.
وسبق لعضو المجلس الإقليمي، النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو، المنتمي إلى "البام"، الذي ترأس المجلس، طيلة 3 فترات انتدابية بين 2003 و 2021، وللمرشح المرتّب عاشرا في لائحة حزب الاتحاد الدستوري، أن تقدما بطعنين أمام المحكمة الإدارية بمراكش يرميان إلى الحكم ببطلان انتخاب لائحة "الوردة".
وأشار أحد الطاعنين في مقاله إلى أن وكيل اللائحة المذكورة ينتمي لحزبين سياسيين في آن واحد، موضحين بأنه سبق له أن انتُخب رئيسا لجماعة "الواد لخضر" بالإقليم نفسه خلال الانتخابات الجماعية برسم سنة 2015،عن حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يُنتخب خلال الانتخابات المحلية الأخيرة عضوا بالمجلس البلدي لقلعة السراغنة، ويُنتخب بعد ذلك عضوا بالمجلس الإقليمي باسم الاتحاد الاشتراكي، دون أن يقدّم استقالته من حزب "الجرّار" الذي كان التحق به قبل أكثر من ست سنوات قادما إليه من حزب جبهة القوى الديمقراطية.
واعتبر الطاعن ذلك يشكل مخالفة للمادة 21 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد"، وخرقا للمادة الثامنة من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أنه " لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي"، لافتين إلى أن القضاء الإداري دأب على اعتبار انتماء المرشح لأكثر من حزب يعد موجبا لبطلان الانتخابات الذي يسري على اللائحة بأكملها،مستدلا على ذلك بالقرار الصادر عن محكمة النقض،بتاريخ 7 أبريل 2016.
وسبق للمحكمة الإدارية بمراكش أن أصدرت، الثلاثاء 12 أكتوبر الفارط،حكما ابتدائيا حاملا رقم 1483 قضى برفض الطعن الذي تقدم به أمامها المرشح الدستوري، وهو الحكم الذي قضت محكمة الاستئناف الإدارية ،الثلاثاء 7 دجنبر الماضي، بتأييده.
كما تم رفض الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة "البام" ابتدائيا واستئنافيا،قبل أن تدخل الأمانة الجهوية لحزبه على الخط، وتطعن بالنقض.
يُذكر بأن حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي كانا تصدّرا نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الإقليمي للسراغنة، إذ حصل كل منهما على 5 مقاعد من أصل 21 عضوا المشكلين للمجلس، وجاء حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثالثة ب 4 مقاعد، أما الرتبة الرابعة فقد احتلها كل من حزبي التقدم والاشتراكية و التجمع الوطني للأحرار، اللذين فازا ب 3 مقاعد لكل منهما، وجاء حزب الاتحاد الدستوري في المرتبة السادسة والأخيرة، إذ حصلت لائحته على مقعد واحد.