قضت محكمة الرباط الإدارية، ضمن أواخر الفترة الزوالية للتقاضي أمامها يوم أمس الأربعاء، برفض الطعن الذي كان قد تقدّم به ثلاثة مستشارين جماعيين من حزب العدالة والتنمية ضدّ انتخاب فؤاد العمري(الصورة)، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عمدة على عاصمة البوغاز طنجة. ورغم غياب أي توثيق مكتوب لمنطوق الحكم وكذا انعدام أي تعليل رسمي له إلاّ أنّه من المرجّح بقوّة أن تكون الهيئة القضائية النّاظرة في ملف الدعوى، المتقدم بطلب تحريكها أمام القضاء الإداري من لدن محمّد نجيب بوليف وأحمد الغرابي ومحمد الدياز، قد استبعدت الأخذ بمقتضيات المادّة السادسة من قانون الميثاق الجماعي التي ركّز عليها الطّاعنون مذكّرتهم وارتأت تركيز نظرها على مطالب الدفاع التي دعت لتنفيذ مقتضيات المادة 216 من قانون مدونة الانتخابات. وتورد المادة 216 من قانون مدونة الانتخابات، من ضمن ما تورده، بأنّ شغور أي مقعد بمجلس جماعة حضرية مقسمة إلى مقاطعات.. ولأي سبب من الأسباب.. يستدعي شغله من قبل عضو مجلس المقاطعة الذي يلي مباشرة آخر منتخب بمجلس الجماعة الحضرية المذكورة في لائحة الترشيح التي انتخب ضمنها هذا الأخير.. وأعضاء مجلس المقاطعة المتواجدون في المراتب الدنيا في لائحة الترشيح يرتقون، مباشرة وبحكم القانون، إلى المراتب الأعلى. وكان فؤاد العمري قد تمكّن من منصب عمودية طنجة بعدما تقدّم لشغل المنصب، كمرشح مشترك لأحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، ونال 59 صوتا من بين الأصوات ال83 المعبّر عنها وسط استنكار لحزب العدالة والتنمية الذي قال كاتبه بجهة طنجة تطوان، محمّد نجيب بوليف, إن انتخاب العمري لم يحترم مبدأ الشغور لكون المرشّح للعمودية هو في المرتبة الثانية بعد وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة التي فازت خلال استحقاقات 12 يونيو 2009 بالتقطيع الانتخابي لمقاطعة بني مكادة.. وذلك وراء وكيلها محمداحميدي أحد نواب الرئيس السابق الذي قدم استقالته من نيابة الرئيس لا لشيء إلاّ لفسح الطريق أمام فؤاد العماري.
