خاص. إحالة مسؤولين فالمحطة الطرقية ففاس على غرفة الجنايات بسباب اختلاس وتبديد فلوس عمومية

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، في محاكمة 3 مسؤولين بالمحطة الطرقية بالمدينة، متابعين في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالات مالية، تراوحت ما بين 5000 درهم و7000 درهم.
ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن إحالة المعنيين بالأمر على غرفة الجنايات الابتدائية جاء بعدما أنهى محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في جرائم المالية، التحقيق التفصيلي مع المتهمين، حيث قرر متابعتهم من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة".
وتوبع المتهمون الثلاثة، حسب المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، بناء على شكاية تقدم بها إدريس الأزمي الإدريسي الرئيس السابق لمجلس جماعة فاس، يتهمهم باستغلال المحطة الطرقية "باب المحروق" للمسافرين بدون وجه حق.
الشكاية التي تعود إلى سنة 2018 أكدت أن المتهمين تعمدوا إلى احتلال المحطة الطرقية للمسافرين بفاس رغم أن لا تربطهم أي علاقة بالجماعة، ويقومون باحتلال الأبواب الرئيسية للمحطة لولوج وخروج الحافلات باستخلاص الرسوم والإتاوات بدون وجه حق لحسابهم الخاص.
وذكر الرئيس السابق للجماعة أن المعنيين بالأمر نصبوا أنفسهم محاسبين عموميين منتحلين في ذلك صفة موظفين عموميين تابعين لجماعة فاس، مما شكل حرمان الجماعة من مواردها المالية.