البراءة لرئيس جماعة "بوفكران" اللي وقفاتو الداخلية مع متهمين آخرين كانو متابعين بتهم ثقيلة منها اختلاس أموال عمومية

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، الستار على القضية التي توبع فيها رئيس جماعة "بوفكران" الموقوف عن ممارسة مهامه بأمر من وزارة الداخلية، إلى جانب متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية.
وحكمت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللحية، وفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم مؤاخذة المتهمين مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم، مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة، وإرجاع مبالغ الكفالة لهم، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
وجاء إسدال الستار على القضية التي عرضت منذ شهر يناير 2021 على غرفة الجنايات الابتدائية بعد الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الذي التمس براءة موكليهم من المنسوب إليهم وإرجاع الكفالة المالية التي أودعوها بصندوق المحكمة والنيابة العامة.
ويتابع الرئيس السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية ومن معه بتهم ثقيلة تتعلق ب"اختلاس أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام، اختلاس وتبديد أموال عامة، اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد سند محفوظ بمستودع عام، اختلاس وتبديد أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام".
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، محمد الطويلب، قد قرر متابعة المتهمين وإحالتهم على غرفة الجنايات للشروع في محاكمتهم طبقا للقانون، قبل أن تقتنع المحكمة ببراءتهم من المنسوب إليهم.