الضوصي ديال "إمبراطورية الفايق" واجد للمناقشة.. جنايات فاس كتستنطق المتورطين وبدات بالمتهم الرئيسي

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء، في مناقشة ملف ما أصبح يعرف ب"إمبراطورية الفايق"، التي يتابع فيها النائب البرلماني رشيد الفايق وشيقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس ومتهمين آخرين بتهم جنائية ثقيلة.
وعلمت "كَود" أن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللحية شرعت في استنطاق المتهمين، واستمعت لأول متهم رشيد الفايق رئيس الجماعة القروية "ولاد الطيب" باعتباره متهما رئيسيا في الملف.
ويتابع في هذه القضية كل من رشيد الفايق رئيس الجماعة القروية "ولاد الطيب"، ونائبه الأول المكلف بالتوقيع على رخص التعمير أحمد جواز، عبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية "ولاد الطيب"، حكيمة درويش مسيرة شركة الفايق، نور الدين لطرش "شيخ"، عبد الصمد الرياحي تقني بالجماعة المذكورة، بالإضافة إلى جواد الفايق الذي يترأس مجلس عمالة فاس.
ووجهت للمتهمين السبعة، إلى جانب عشرة متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح من أجل "إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال، التزوير في محررات عرفية وإقصاء المتنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية، الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت".
كما وجهت لهم تهم تتعلق ب"المشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها"، والمشاركة في تلك الجرائم.