علمت "كَود" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، رفضت مساء اليوم الثلاثاء، جميع ملتمسات السراح المؤقت المقدمة من طرف هيئة دفاع أفراد شبكة النائب البرلماني رشيد الفايق المتابعين بتهم جنائية ثقيلة. وكما كان متوقعا، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللحيلة أعلنت في آخر جلستها المنعقدة اليوم عن رفضها تمتيع المتهمين ال7 بالسراح المؤقت، نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية التي اقترفوها، تاركة إياهم يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلية "بوركايز"، في انتظار انطلاق مناقشة الملف. ويتعلق الأمر بكل من رشيد الفايق ونائبه الأول المكلف بالتوقيع على رخص التعمير أحمد جواز، عبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية "ولاد الطيب"، حكيمة درويش مسيرة شركة الفايق، نور الدين لطرش "شيخ"، عبد الصمد الرياحي تقني بالجماعة المذكورة، بالإضافة إلى جواد الفايق الذي يترأس مجلس عمالة فاس. ويتابع المتهمين السبعة في حالة اعتقال، إلى جانب عشرة متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح من أجل "إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال، التزوير في محررات عرفية وإقصاء المتنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية، الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت". كما وجهت لهم تهم تتعلق ب"المشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها"، والمشاركة في تلك الجرائم.
