ها علاش مدير ONE خصو يطير اليوم قبل غذا.. برلمانيون: مكتب الكهرباء كيقطع الضو على الآلاف من السكان وعندو صفقات مشبوهة.. ولقجع: تدبير هاد المؤسسة سيء وها علاش عطيناها الدعم

تحول اللقاء الذي جمع بين فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، وبرلمانيين في لقاء لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، إلى جلسة محاكمة للمكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب ضعف التسيير وتخبطه في مشاكل تسببت له في عجز مالي كبير.
المكتب الوطني للكهرباء لي كيعاني من عجز مالي كبير، تلقى انتقادات واسعة من البرلمانيين ومن لقجع بنفسه.
وقال هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، "يلا كل عام نزيدو الدعم، يلا مكانتش الحكامة راه مكاين والو"، مضيفا: "سوء التسيير وسوء الحكامة ودبا كيقطعو الضو على الدواوير في تحدي سافر للقانون".
وشدد المهاجري :"تدبير الجمعيات حسن من تدبير هاد المكتب الوطني"، مضيفا: "ميمكنش تجيبو لينا صفحة فيه دعم 7 ملايير، وخاص المؤسسات العمومية يكون فيها إصلاح".
من جانبه، أكد لقجع أن تدخل الدولة لدعم المكتب الوطني للكهرباء كان بهدف الحفاظ على الأسعار، وباش ميتزادش على المواطن، مشددا بلي فعلا كاين اختلالات تدبيرية فهاد المكتب.
وقال لقجع: "هاد المؤسسة خصها دعم ماشي معناها أن التدبير ديالها مثالي.. والمقاولة العمومية لي كتخسر فلوس ممتافقش معها" مضيفا: "ولكن كاين عامل بسيط ناتج عن قرار سياسي، حيث واش كاين شي حد يقدر يخرج يقول خصنا نزيدو فثمن الكهرباء ب40 فالمائة".
وشدد لقجع: قررنا جميعا أن ثمن الكهرباء يبقا مستقر باش الأسر ما تضررش"، مضيفا بلي هادشي تخاد بالأرقام وتحليل دقيق.
أكد المتحدث أن "الإصلاح ضروري.. من يظن بلي هاد المؤسسة تسيرعا عل بخير فهو مخطئ.. ها المؤسسة مكتخلصش المقاولات وعندها عجز 7 ملايير درهم سلبي".
وتابع: "عشرات المقاولات ماعندهم تا ذنب ماتخلصاتش منone..، وهاد المقاولات كيموتو، مخصناش نقتلو هاد المقاولات وهادشي بصح كاين".
وأكد لقجع 5 ملايير درهم ديال الدعم غايمشي لهاد المقاولات لي متخلصاتش باش متمشيش للإفلاس، لأنه "كاين قرار سياسي وقلنا للمكتب الوطني للكهرباء واخا يطلع ثمن الكاربون والفيول ثلاث مرات متزيدوش فالثمن".
وشدد لقجع بلي هاد الدعم ضروري وملح.
وأكد لقجع أن تكاليف المواد الأولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ارتفعت من 20 مليارا إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.