المحامون قلبو الطلبة على رئيسهم الأنصاري..اغلب الهيئات مستمرين فالمقاطعة ورافضين الضريبة: رفعو اللا اللا ضد الدولة

غليان واحتقان كبيرين وسط هيئات المحامين بالمغرب، أغلبها وان لم نقل جميعها دعوا إلى الاستمرار في مقاطعة الجلسات.
الهيئات ردت بطريقتها على الاتفاق لي دارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحضور وزيري العدل والميزانية. رد كان هو اللا اللا.
أزمة كبيرة بين الدولة والمحامين، حلولها غامضة، واش الحكومة غاتخضع لضغوطات لوبي المحامين ولا غادي تفرض الإجراءات الضرييية بقوة القانون.
المحامون دايرين اتحاد قوي، قالو لا لا للدولة. حرب كبيرة كانت معالمها بدأت في كورونا واليوم الحدة ديالها بانت أكثر مع الإجراءات الضريبية لي جات فمشروع ميزانية 2023.
إضراب المحامين يعني مصالح شركات وطنية وأجنبية غادي توقف، كيعني مصالح المواطنين لي عندهم قضايا فالمحاكم غادي توقف.، كيعني صناديق المحاكم مغاديش تدخل تا درهم.
إضافة لهادشي المحامين غادين فاتجاه الإطاحة برئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبد الواحد الانصاري، كولشي كيطالب بجمع استثنائي.
واخا مكاينش اتفاق نهائي، ولكن الحكومة وافقت على مطالب المحامين، وكاينا لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة والمحامين الخميس، للحسم في نقاط الخلاف.
وكان مكتب الجمعية كشف بأن اللقاء لي جمعهم مع رئيس الحكومة و زيري العدل والميزانية، خرج باتفاق فيه هاد النقط:
1 / تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون مالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها
2 / إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جدول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
3 / استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوق المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
4 / تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة بدل 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المهنية للمحامين.
وفي الاخير قررت هيئة المحامين تعليق الاضراب عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، مع استمرار الحوار مع الحكومة بخصوص باقي عناصر الملف الضريبي.