الحكومة والنقابات فجولة جديدة للحوار الاجتماعي.. وها النقطة الوحيدة المبرمجة للنقاش فهاد اللقاء

الحكومة والنقابات فجولة جديدة للحوار الاجتماعي. وهذه الجولة، وفق ما علم من مصادر نقابية، مبرمجة، عشية اليوم الجمعة، إذ وجهت استدعاءات إلى المركزيات الأكثر تمثيلية لحضورها بهدف مناقشة نقطة فريدة تضمنها جدول أعمال هذا الموعد، الذي حدد مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وتتمثل هذه النقطة، وفق المصادر نفسها، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي سيجري التداول بشأنه.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أكد، في وقت سابق، أن الحكومة أوفت بجل التزاماتها الاجتماعية في إطار الاتفاق الثلاثي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضح السكوري، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع لمجلس الحكومة، أن جل الالتزامات التي كان يجب تفعيلها بين ماي وشتنبر الماضيين، "تم الوفاء بها من قبل الحكومة، بشهادة أرباب العمل والنقابات".
وأضاف أن جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر يمكن اعتبارها نتاجا للاتفاق الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022، مسجلا أن "الاتفاق وما نتج عنه إلى حدود اليوم يعتبر مكسبا كبيرا بالنسبة لأطراف الحوار".