مشروع قانون الإضراب يجمع الحكومة والنقابات المركزية

استدعت الحكومة النقابات المركزية الأكثر تمثيلية للقاء جديد، يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي. ومن المرتقب أن يلتقي ممثلو المركزيات النقابية الجمعة المقبل، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، لفتح ملف مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ويأتي هذا اللقاء بعدما اتفقت الحكومة والنقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، على أن يكون التفاوض بشأنه قد انتهى في يناير الجاري.
وأكدت الحكومة، عبر الوزير السكوري، في أكتوبر الماضي عقب اجتماع للمجلس الحكومي، أنها منفتحة على مناقشة وتدبير الملف مع النقابات لأنه حق دستوري. وتعول الحكومة على إيجاد صيغة للقانون المنظم للإضراب، بما يراعي مصالح الطبقة الشغيلة، واعدة بالأخذ بعين الاعتبار مقترحات وتعديلات النقابات خلال مناقشته.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق أن إمكانية تعديل النص أو سحبه من المشروع سيتم بعد لقاء النقابات والتوصل إلى اتفاق يستحضر المكتسبات الدستورية للمغرب والتراكم المحقق في هذا المجال وكذا متطلبات التنمية.