اتصالات المغرب.الشغيلة تدين تصرفات احيزون الدنيئة

ادانت شغيلة شركة اتصالات المغرب طرد شركة احيزون لعدد من العمال "نتيجة الإضرابات البطولية التي خاضتها الشغيلة ضدا على تمادي الشركة في تحديها للقوانين والمكتسبات وخاصة ملفها الأخير التي من أجله قامت الإضرابات ،والذي لم تستجيب الإدارة الجماعية لأي مطلب منه إلى غاية اليوم". وتضامنت مع "رشيد مقصود المنتمي للنقابة الوطنية للاتصالات تدين قرار طرده التعسفي من العمل الذي يفضي إلى حسابات مع الإدارة الجماعية.نتيجة رفض انخراطه في الفساد الضارب الأطناب في بلادنا لما تقلد رئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية للاتصالاتين بعد تدبيره لها لمدة سنتين ،وقد عاقبته الشركة في كل الأحوال ضد تعرضه بالمحافظة العقارية والموقف لبيع ممتلكات الجمعية بين شركة اتصالات المغرب والمستثمر الذي طالب هذه الأخيرة بتعويض تسبيقه. وانتقدت نقابة "اتصالات المغرب" واعتبرت هذا التصرف انتقامات دنيئة ورفضت ما سمته "بأسلوب القمع والتشريد للجلادين البائدين في حق المناضلين المدافعين على تجسيد مفهوم الإنصاف والعدالة الاجتماعية في وجه الظلمة المتسلطين على قطاع اتصالات المغرب والذين يشترون بأموالها ضمائر المكر والاستبداد من أجل حمايته". واعتبرت ان "هذا الاستبداد والقمع أصاب كل المكتسبات، نتيجة الإضرابات الساحقة التي أبهرت الشارع المغربي الذي غيرما مرة يروج له بأن الاتصالاتيين يتقاضون أجور متميزة فوق كثلة الأجور المحددة من طرف الدولة، فهو كلام عابت قيل في جريدة أخبار اليوم في صفحتها الأولى يوم 28/02/2012 في عددها 688 .إذا كان هذا صحيح كيف تفسر الإجحاف الحاصل في الترقية ما بزيد على 23 سنة على الأقل والقطاع يربح كل سنة ما يزيد على 800 مليار درهم؟ وكيف تفسر أيضا عدم احترامها لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل مثل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في لإطار احترام الحريات النقابية وحقوق العمال،ومبادئ الحوار حول الملف المطلبي المتواجد لديها حاليا خاصة العبت الحاصل في المسار المهني للمستخدمين،ناهيك الزبونية والنحسوبية المنوطة به على طول مدى فرض الاتفاقية الجماعية المشؤمة رغم رفضها من طرف المستخدمين و الموظفين المتشبتين بفانونية قانونهم الأساسي الذي يظل مدسوسا على فانونيته في المادة 06 من لاتفاقية الجماعية؟وكيف تفسر لاقتطاعات القمعية التي نفدتها الشركة في حق المستخدمين بشكل تعسفي واستبدادي للامتيازات والحقوق المكتسبة،على مستوى التقزيم الفاحش لمنحة المردودية لسنة 2011 ،نتيجة عدم اعتبار لاتقاء السنوي المقنن للأهداف المحصل عليها،إضافة إلى ذلك ممارسة الاقتطاع التعسفي على التعويض العائلي والأجور ومنحة الفعالية وغيرها،ضدا وحقدا على تعريتها للشارع العام من جهة وفضح دجاليتها، أي الشركة أمام من كان يضحك عليهم ويصور لهم الجنة الدنيوية في اتصالات المغرب.وهذا كله ضدا على الإضرابات التي خاضتها الشغيلة على مطالبها المشروعة بدون مزايدة ،مما يعلل التحدي الذي تشيده الشركة فوق القانون.على ظهر الصحافة المشرية لتجميل صورتها في شخص مديرها العام أمام إلى أولي نعمته. وطالبت الشغيلة الحكومة بمناصفتهم ورفع التحديات التي تمارسها الإدارة على وضعيتهم الإدارية وإرجاع مكتسباتها وحقوقهم المشروعة،وذلك بالآثار الرجعي الناتج عن الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الشركة في حق المستخدمين بما فيهم المتقاعدين الرحل مند عام 2003.