مور اعلان وزير الصحة عن التحفيزات ليهم.. أخنوش فمجلس المستشارين: غانتعاملو بذكاء مع معضلة هجرة الكفاءات الطبية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن حكومته ستتعامل بذكاء مع معضلة هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج.
وأوضح رئيس الحكومة في معرض تعقيبه على تساؤلات مستشاري الغرفة الثانية بالبرلمان، في جلسة دستورية للمساءلة الشهرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدول النامية ومن بينها المغرب تتعرض سنويا لنزيف في الأطر الطبية والتمريضية من طرف دول تمتلك الإمكانيات، وتغري كفاءاتنا الوطنية بالأجور وتسهيلات الهجرة، "هذا دابا تفقير ديال الصحة في الدول النامية.. وبالعلالي.. ماشي معقول".
ومن بين الركائز التي باشرتها الحكومة لمواجهة هذه الإشكالية، إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري وتثمينه، وتحفيز الأطر الطبية على البقاء داخل أرض الوطن، وحث نظرائهم المقيمين بالخارج على العودة.
وفي هذا الإطار ذكّر أخنوش، في كلمته اليوم داخل مجلس المستشارين، بالاتفاقية الإطار التي وقعت عليها الحكومة بغلاف مالي يفوق 3 ملايير درهم، من أجل الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021، إلى 24 ‏ بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030 (للتوافق ومعايير المنظمة العالمية للصحة المحددة في 23 من مهنيي الصحة لكل 10.000 نسمة). علاوة على مضاعفة العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف سنة 2022، إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025.
وأشار في كلمته، إلى أن بلوغ هذه الأهداف يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، والداخلة مستقبلا.
يشار بلي وزير الصحة والحمايه الإجتماعية خالد ايت الطالب علن البارح فمجلس النواب، عن هجرة 14 ألف طبيب مغربي للخارج، مؤكدا أن الدولة كتوجد تحفيزات لهاد الكفاءات باش يرجعو للبلاد.