تعتزم الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، "الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025′′، في حين تسعى إلى بلوغ عتبة 24 مهنيّا للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق 2025، ثم رفعها إلى 45 مهنياً بحلول سنة 2030 (مقابل 17.4 لكل 10.000 نسمة حاليا)؛ بينما سيُواكَب ذلك تكوينيا من خلال إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. الكشف عن هذه الأرقام تم اليوم الإثنين 25 يوليوز الجاري بالرباط، خلال مراسيم توقيع "اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030′′؛ مستهدفة "تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين"، مع رصد غلاف مالي يفوق 3 مليارات درهم لتنفيذ البرنامج؛ علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة. ووقّع الاتفاقية الإطار، بإشراف من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بحضور رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب. رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته بمناسبة مراسيم التوقيع، استحضر العناية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل مهنيي القطاع، باعتبارهم "ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية". ولفت رئيس الحكومة إلى أن ذلك يتجسد من خلال توجيهات ملكية ما فتئت تدعو إلى الاهتمام بهذا القطاع، المشكل لأبرز محاور تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، مضيفاً أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة "يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، قصد الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين". ويمثل الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجَّل سنة 2021 إلى 24 بحلول عام 2025، ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، أحد أبرز الأهداف الطموحة التي يرمي إليها برنامج الاتفاقية الإطار؛ "وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتيْن، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025′′، حسب إفادة وزير الصحة في كلمة مقتضبة له بالمناسبة، أكد خلالها أن الأمر يتعلق ب"مشروع ملكي طموح كبير، والاتفاقية تدخل في هذا الإطار في علاقة بمشروع قانون إصلاح المنظومة الصحية الوطنية المعروض في آخر مجلس وزاري"، بينما "سيأخذ تطوير المنظومة الصحية بُعدا جهويا عبر المجموعات الصحية الترابية"، داعيا عمداء كليات الطب ورؤساء الجامعات الحاضرين إلى "مواكبة إصلاح المنظومة والسهر على تفعيله ترابيا". من جهته، أوضح ميراوي أن إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، يندرج في "إطار إصلاح شمولي يجب أن نتجاوب إيجابيا مع مضامينه"، لافتا إلى أن "التوجه الحكومي ليس في رفع العدد ولكن أيضا في تحسين البيداغوجية بشكل استباقي". وأضاف ميراوي أنه "من المرتقب هذه السنة الرفع من طلبة الطب الإضافيين بنسبة 20 بالمائة، على أساس أن تتم مضاعفة عدد طلبة الطب مرتين بحلول 2026". جدير بالذكر أن الحكومة تواكب الورش الكبير للحماية الاجتماعية من خلال إستراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.
