"كود" تنفرد بنشر معلومات عن مسار "مصيرينة" زعيم عصابة الفيء المفككة من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة ل"الديستي"*

حصلت "كود" على معطيات حصرية تخص زعيم عصابة "الفيء" التي فككتها عناصر من القوة الخاصة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبولاية أمن فاس.
وقالت المصادر إن "م. ط" الملقب ب"مصيرينة"، من مواليد 1978 متزوج له طفلين تزوج تم طلق، ثم تزوج مرة أخرى وأنجب طفل آخر، وتعاطى لبيع الملابس. برز اسمه مع ظهور نجم السلفية واعتقل على خلفية أحداث 16 ماي.
وذكرت المصادر أن المعني بالأمر قضى عقوبة سجنية مدتها 3 سنوات، قبل أن يعود ويعيش حياة عادية ليبرز اسمه في انتخابات 2017، حيث كان رئيس حملة رشيد الفايق بحي عوينات الحجاج الشعبي، مقابل ملايين السنتيمات ليوسع نشاطه إلى كراء الملك العام والوساطات.
وتتحدث المصادر ذاتها ل"كود" على أن له علاقة مع منتخبين ورؤساء أقسام ب"لارديف" وجماعة فاس، وغيرها من المؤسسات الحيوية.
واتجه "مصيرينة" مؤخرا إلى الاستيلاء على أراضي وحدائق بنى عليها عمارة دون تصميم أو ترخيص مع شركاء، حيث تبلغ قيمة المبالغ المستمرة في البناء إلى 2 مليون درهم استلف منها، وأدخل عدة شركاء معه، وهو معروف باندفاعه الشديد.
سكان عوينة الحجاج، وهو من أكبر الأحياء الشعبية في مقاطعة سايس، أشادت بهذا التدخل النوعي لأجهزة الأمن. ونفس الارتياح عبرت عنه فعاليات محلية بالمدينة والتي اعتبرت بأن هذه التدخل النوعي خطوة ناجعة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة.
يشار إلى أن خلية "الفيء" أحيلت من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار الوكيل العام للملك بالرباط بسبب اشتباه تورطهم في جرائم ذات طابع إرهابي.
وكانت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية قد مكنت، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.
كما عمد المشتبه فيهم، حسب المديرية، إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.