الصابو نوضها فجماعة الرباط.. فريق "البي جي دي": رافضين يرجع لشوارع الرباط وشركة "الرباط باركينگ" معندها حتى شي قيمة مضافة

نبه فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، بأن قرار إعادة تفعيل أداة عقل السيارات (الصابو) يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به،
وأكد "البي جي دي" على أن "إتخاذ هذا القرار، يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، في إبداع حلول حقيقية لتدبير هذا المرفق الهام، والذي تضيع بسببه مداخيل مالية معتبرة عن الجماعة، ويفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة "الرباط باركينغ"، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين والمواطنات أصحاب المركبات".
.
كما اعتبر أن "هذا القرار، يضع رئيسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة في تناقض صارخ مع أفعالها، ويؤكد افتقادها للرؤية والتصور اللازمين لعصرنة تدبير مواقف السيارات والمركبات، وإلا، كيف يفسر اتخاذ المجلس لمقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة "الرباط باركينغ " من هذا التدبير، لو كانت تتمتع هذه الأخيرة بالفعالية والنجاعة الضروريتين لمثل هذا التدبير".
وسجلت في ذات السياق رفضها القوي لهذا القرار، ومعارضته لفرض ما أسمته "إتاوات" على الساكنة، من أجل ركن سياراتهم بالقرب من مساكنهم، وخصوصا في الفترات الليلية، مؤكدة على أن شركة "الرباط باركينغ"، تعتبر عالة على مجلس جماعة الرباط، ولا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية تدبيرية ولا تملك أية مردودية مالية على الإطلاق، ويشوب عملها العديد من النواقص والخروقات، كما فصل فيها تقرير المجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، والتي عجزت الشركة عن إعطاء أجوبة مقنعة بشأنها.