"الصابو" يعاود ملاحقة أصحاب السيارات بالرباط بعد قرار مثير للجدل صادر عن عمدة العاصمة

بشكل مفاجئ، وبقرار لعمدة مدينة الرباط أسماء غلالو، عاد عقل السيارات (الصابو) إلى شوارع العاصمة، مثيرا الجدل مجددا، في ظل وجود قرارات قضائية في الولاية الجماعية السابقة، تؤكد عدم قانونية وضع "الصابو" على عجلات سيارات المواطنين.
مصدر من الجماعة أكد أن عمدة المدينة اتخذت قرارها بهذا الشأن، بصفتها المسؤولة عن الشرطة الإدارية، بينما سجل مواطنون عودة شركة التنمية المحلية "الرباط باركينغ" لتنظيم توقف السيارات في شوارع الرباط، ووضع أعوانها ل"الصابو" في عجلات السيارات المتوقفة بدون تذاكر، وعاين "اليوم 24" عودة اشتغال الموزعات الآلية للتذاكر، وكذا وضع أعوان الشركة لتنبيهات لأصحاب سيارات لا يتوفرون على تذاكر.
مجلس إدارة شركة التنمية المحلية "الرباط باركينغ"، أسند قبل أسابيع رئاسة مجلس الإدارة، لمستشارة جماعية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وتساهم الجماعة في رأسمال شركة التنمية المحلية بنسبة 51 في المائة.
بالإضافة إلى وجود أحكام قضائية تؤكد عدم قانونية "الصابو"، ستجد الجماعة أمامها، إشكالية وضع الحراس غير الرسميين، أصحاب البذلات الصفراء.
لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط خلال الولاية السابقة، والمستشار الجماعي حاليا، قال في تصريح ل"اليوم 24″، إن "الصابو" لم يشتغل في السابق لسبب وحيد، هو قرار للقضاء لا يمكن لأي شخص تحقيره، مضيفا أن "الجماعة إن كانت استغنت عن الصابو في المرحلة السابقة، فذلك لحرصها على احترام قرار القضاء".
ويرى العمراني، أنه إذا كان الهدف من إعادة الصابو هو إنقاذ شركة "الرباط باركينغ" التي تعاني من إشكالات مالية، فإن "مدبري الجماعة كان بإمكانهم وضع نوعين من مرافق الوقوف والتوقف بين يدي الشركة المذكورة لاسترجاع عافيتها المالية، مستغربا لكون الجماعة فوضت لشركة أخرى تدبير مراقف للسيارات تحت أرضية بسعة إجمالية تصل إلى نحو 2000 سيارة"، مضيفا، "هذا لا يستقيم مطلقا، منطق الأشياء كان يقتضي أن تسند مواقف السيارات لشركة التنمية المحلية لإنقاذها، بدل العودة لفرض الصابو".
مقربون من عمدة الرباط، يقولون إنه "ليس هناك أي احتقار للقرارات القضائية، لأن الأحكام الصادرة في هذا الشأن، لا تناقش قانونية وضع الصابو، بل فقط صفة من يتكلف بوضعه"، وهو ما تمت معالجته ب"إسناد المهمة إلى الشرطة الإدارية".
ولم يتسن أخذ توضيحات من عمدة الرباط بينما رفض أحد نوابها إعطاء أي تصريح حول الموضوع، فيما وعد مدير المصالح في الجماعة بإعادة الاتصال لتقديم المعطيات المرتبطة بالملف دون أن يفعل، الشيء نفسه حدث مع هدى لخشين، رئيسة المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية "الرباط باركينغ"، وهي أيضا عضو في الجماعة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.