قرر مهنيو الغاز تأجيل التوقف عن التوزيع إلى تاريخ لاحق ووقف الإضراب الذي كان مقررا أيام 29 و30 من الشهر الجاري، مؤكدين عزمهم مواصلة الحوار مع الإدارات المعنية في أقرب وقت لإيجاد حلول واقعية وآنية للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع الحيوي. ويأتي قرار الموزعين بناء على مخرجات الاجتماع الأخير الذي جمعهم بوزارة الداخلية وممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية الخميس الماضي، حيث تمت مناقشة الإكراهات والتحديات التي يعرفها قطاع توزيع الغاز وبالخصوص الإكراهات المترتبة عن الزيادات في ثمن المحروقات. وفي هذا الصدد، أكد محمد بن جلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن تراجع المهنيين عن الإضراب يأتي استجابة لوعود المسؤولين عن القطاعات المعنية بإيجاد حل في القريب العاجل، بالإضافة إلى وعد بتكثيف التواصل مع الشركات الكبرى من أجل تخصيص دعم يخفف من التكلفة التي يتحملها الموزع، ويقدر ب30 درهما عن كل طن أي عن حوالي 83 قنينة. وأورد بنجلون أن هذا الإجراء كان ينبغي أن يتم تنزيله منذ أسابيع عديدة، بالنظر إلى الارتفاع الحاصل على مستوى أسعار المحروقات، موردا أن هناك شركة سبق أن طبقته قبل أزيد من شهرين. ولفت المتحدث ذاته إلى أن مشكل الغازوال قد يعقد مسار الحوار والمفاوضات، "إذا لم تستقر أسعار المحروقات خلال الأسابيع المقبلة سنكون مجبرين على توقيف الحوار؛ لتجنب المزيد من الخسائر". وتابع رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب: "إذا استفاق المهنيون على ارتفاع آخر استحال معه تأدية ثمن الغازوال سيتوقفون طبعا عن التوزيع. وإذا كان المهني سيخرج من أجل جني ربح يقدر مثلا ب300 درهم فيكتشف أن خسارته وصلت إلى 600 درهم، فلن يجد داعيا للاستمرار في هذا العمل". وحسب بنجلون، فقد كانت تكلفة الغازوال تستحوذ على نسبة تصل إلى ما بين 35 و42 في المائة من هامش ربح الموزع واليوم تضاعفت لتصل إلى حوالي 60 في المائة. واعتبر مهنيو الغاز أن استمرار أزمة المحروقات سيؤدي إلى إفلاس المقاولات العاملة بتوزيع الغاز وتعميق المشاكل المترتبة عن هذه الزيادات، مؤكدين تقديرهم لحسن النية والاهتمام الجاد بهذا الملف من قبل القطاعات المعنية وفتح باب الحوار مع المهنيين.
