خرج العشرات من سكان مرزوكة، بجماعة الطاوس (إقليمالرشيدية)، في وقفة احتجاجية حاشدة للمطالبة ب"الوقف الفوري" لمسطرة تحفيظ أزيد من 14 ألف هكتار من الملك المعروف حاليا ب"رمال مرزوكة"، وفق إفادة المحتجين. وكشف محتجون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن الدولة المغربية، ممثلة من طرف مندوب أملاك الدولة بالرشيدية، تحاول نزع رمال مرزوكة من أصحابها عبر مسطرة التحفيظ، مؤكدين رفضهم التام لمسطرة التحفيظ، وأنهم عازمون على خوض أشكال نضالية تصعيدية في حالة استمرار مندوبية أملاك الدولة في تعنتها، وفق تعبيرهم. أحمد جعداني، واحد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ضد مسطرة التحفيظ سالفة الذكر، قال إن "الشروع في تحفيظ رمال مرزوكة لفائدة أملاك الدولة التي يستغلونها منذ قرون غير قانوني، ومن شأنه إثارة مشاكل اجتماعية خطيرة مستقبلا، خاصة أن الساكنة تعول على هذه الرمال لكسب قوت يومها"، وفق تعبيره. وطالب المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، الدولة المغربية، "التي تحاول سلب السكان الأصليين أراضيهم"، بتعويضهم بأراض وسط العاصمة الرباط، "حينها يمكن التنازل عن هذه الأراضي التي ورثوها أبا عن جد"، ملتمسا توقيف المسطرة بشكل فوري، وعدم تأجيج الوضع للحفاظ على الاستقرار الأمني بالمنطقة. من جهته، أكد جمال بنبيه، من الساكنة الرافضة لمسطرة تحفيظ رمال مرزوكة لفائدة أملاك الدولة، أن "الساكنة تنتظر من الدولة دعمها في هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية، ولم تكن تنتظر منها أن تسلب منها أراضيها وحقها في امتلاك أرض ورثتها أبا عن جد". وأكد المتحدث ذاته أن "الساكنة تحمل المسؤولية لجميع القطاعات المعنية بالموضوع، من أملاك الدولة والمحافظة العقارية وولاية الجهة والسلطة المحلية، من أجل التدخل لوقف مسطرة التحفيظ"، مشيرا إلى أنها "عازمة على مواصلة أشكال نضالية تصعيدية إلى حين الاستجابة لمطلبها الأول والأخير والوحيد"، وفق تعبيره. في المقابل، كشف مصدر من السلطة المحلية بولاية درعة تافيلالت أن "من حق الساكنة أن ترفض مسطرة التحفيظ، كما من حق مندوبية أملاك الدولة أن ترفع دعوة قضائية للبت في الموضوع"، مشيرا إلى أن "مثل هذه القضايا يجب حلها بالتفاهم والجلوس إلى طاولة الحوار، لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف". وأكد المسؤول ذاته، في تصريح هاتفي لهسبريس، أن "مسطرة التحفيظ أدرجت في الجريدة الرسمية، ومصالح المحافظة العقارية التي قامت بزيارة المنطقة صباح اليوم كان عليها القيام بالمتعين، وبعد أن تعرضت الساكنة على المسطرة غادرت المكان"، مشيرا إلى أن "مصالح المحافظة العقارية ليس لها جمل ولا ناقة في هذا الموضوع، كما هو الحال بالنسبة للسلطة المحلية". واختتم المسؤول ذاته حديثه مع الجريدة بالقول: "الكرة الآن ستكون في مرمى القضاء للبت في الأمر؛ إن كان للساكنة الحق في امتلاك الأرض (رمال مرزوكة) ولديها وثائق رسمية في الموضوع فلها ذلك، وإن لم تكن لديها حجج ووثائق فمن حق مندوبية أملاك الدولة تحفيظ المساحة سالفة الذكر".
