التعدد اللغوي في المغرب

إلى أي مدى نجحت الوزارة في تنزيل هذا المشروع؟
بعد فشل تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين كما جاء في التقرير التقويمي الصادر سنة 2008، أتى بعده تصور جديد يخص هذه المرة البرنامج الاستعجالي 2009/2012، لكن هذا الأخير تم توقيفه من طرف الوزير الذي كان سابقا على رأس الوزارة الوصية محمد الوفا. وبعد سنوات من النقاشات والسجالات العميقة داخل دواليب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، خرج للعلن تصور جديد، وهو الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015/2030.
ولتنزيل هذه الخطة، تمت بلورة القانون الإطار 51.17 من قبل نفس المجلس. وهو القانون الذي يشكل الإطار العام الذي يحكم القوانين والقرارات والإجراءات المتعلقة بالتعليم كما جاء في ديباجته.
وما يهمنا في هذا المقال هو مناقشة أحد البنود التي تضمنها القانون المذكور والذي يقضي باعتماد اللغات الأجنبية في تدريس بعض المواد، مخلفا ردود أفعال كثيرة عند الرأي العام الوطني. ونخص هنا بالذكر الرافعة الثالثة عشر والتي تنص على التعددية اللغوية، والذي وحسب مقتضاه؛ مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية؛ ومن أهدافه:
 تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
 إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية.
 تنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتخصصات والتكوينات والبحث على صعيد التعليم العالي، وفتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية في إطار استقلالية الجامعات، وحاجاتها في مجال التكوين والبحث، حسب الإمكانيات المتاحة.
فبعد دخول الصيغة الجديدة في التدريس بالمغرب حيّز التنفيذ، في شهر أغسطس/ آب عام 2019، بدأت إشكالياته تظهر جليا للمتتبع لهذا الشأن. وهنا يمكن تقسيم هذه الإشكالات إلى ثلاث نقاط أساسية:
• عند الوزارة:
حيث أن الوزارة المعنية لم تواكب تنزيل هذا الإجراء. يتجلى ذلك في ضعف التكوينات التي يتلقاها أساتذة المواد العلمية، حيث أن الفئة المستهدفة لحد الآن هم فقط أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي دونما غيرهم، في حين أن المستهدفون من المشروع هم تلاميذ الثانوي بشقيه وتلاميذ الخامس والسادس ابتدائي حسب المنهاج الدراسي المنقح للتعليم الابتدائي 2021/2022، ناهيك عن جودة هذه التكوينات التي لا تتعدى في الغالب ثلاثة أيام في السنة او أقل.
من جهة أخرى نجد افتقارا وغياباْ تام للمراجع والدلائل المخصصة لهذا المشروع الطموح حيث يقتصر الأساتذة على بعض المبادرات من زملائهم من هنا وهناك والتي في الغالب تكون حسب فهم الأستاذ صاحب المبادرة للمشروع.
بالإضافة لما سبق، نجد ضبابية في تنزيل هذه الخطوة حيث أن الوزارة لم تحدد بطريقة وكيفية واضحة خارطة العمل بهذه الصيغة مما دفع كل أستاذ إلى الاجتهاد والتأويل بطريقته الخاصة والتي تكون في الغالب بعيدة كل البعد عن الأهداف المسطرة سابقاً.
• عند الأساتذة:
كما أشرنا سابقاً، فهذه التكوينات لا تطمح أبداً لحاجيات الأساتذة والإجابة عن تساؤلاتهم، بحيث أنها لا تخول لهم التمكن من التدريس باللغة الأجنبية نظرا لضعف الغلاف الزمني ناهيك عن الجودة كما أسلفنا الذكر.
زيادة على هذا، فضبابية المشروع جعل الأساتذة المعنيين يعملون كل حسب تأويله للفكرة؛ فهناك مثلاً من يكتفي بترجمة بعد المفردات إلى اللغة الفرنسية معتبراً بذلك انه حقق الغاية من هذا التناوب، بينما يذهب آخرون إلى اعتماد الفرنسية أثناء الدرس اعتماداً كاملا، غير أن هذه الفئة تضطر لإعادة الدرس باللغة العربية معللة ذلك بأن التلاميذ لا يصلون إلى الأهداف المرجوة من ذلك الدرس، وهذا ما سنقف عن أسبابه في النقطة الثالثة.
وأخيرا وليس آخرا، هناك فئة لا تعمل بهذه الصيغة أساسا معتبرة أنه ما هو إلا مضيعة للوقت للمتعلم والمعلم على حد سواء.
• عند التلاميذ:
لا أحد يمكن أن ينكر تدني مستوى التلاميذ في اللغة الفرنسية داخل المدرسة المغربية عموماً والمدرسة العمومية خصوصاً. فالتلميذ هنا يجد صعوبة بالغة في الفهم والتعبير باللغة الأجنبية واستعماله للمصطلحات العلمية والتقنية مما يسبب له إحراجاً يصل لحد الخوف عند بعضهم بسبب قلة المكتسبات وصعوبة النطق بها.
انطلاقاً من كل ما سبق، نلاحظ أن هناك مشكلة حقيقية في تنزيل هذا البند، لذا أدعو الوزارة إلى توفير دلائل واضحة ومفصلة تضع جميع المتدخلين على سكة واحدة في اتجاه نفس الأهداف، والأخذ بعين الاعتبار جودة التكوينات وتكثيفها لأساتذة الأسلاك المعنية مع ضرورة المتابعة لهذه الفئة. وهكذا يمكن حصد ثمار هذا المشروع الواعد.
(*) أستاذ التعليم الثانوي بالقصر الكبير