قدرت الحكومة البولندية، اليوم الخميس، قيمة الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب العالمية الثانية ب1300 مليار يورو، معلنة أنها "ستطلب من ألمانيا التفاوض على هذه التعويضات". لكن الرد الألماني كان رفض مطالبة بولندا على أساس أن القضية "مغلقة". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن "موقف الحكومة الفدرالية لم يتغير: قضية التعويضات مغلقة". وأضاف: "تنازلت بولندا عن مزيد من التعويضات منذ وقت طويل، في عام 1953، وأكدت هذا التنازل مرارًا وتكرارًا"، بعد صدور تقرير بولندي جديد، الخميس، قدر تكلفة الحرب بنحو 6,2 تريليون زلوتي (1300 مليار يورو). واستخدمت ألمانيا الحجج نفسها التي استعانت بها عندما طالبت اليونان بتعويضات. وترى المعارضة الليبرالية البولندية أن التقرير مخصص بشكل أساسي لأغراض سياسية داخلية قبل عام واحد من الانتخابات التشريعية. وقال ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، خلال مؤتمر صحافي: "إنه مبلغ ضخم قدره 6,2 تريليون"، مضيفا أن الآلية التي ستفضي إلى تلقي بولندا هذه التعويضات ستكون "طويلة وصعبة". وأشار إلى أن "قسما كبيرا (من المبلغ) هو تعويض عن مقتل أكثر من 5,2 مليون مواطن بولندي". وأدلى كاتشينسكي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي خصصه لعرض تقرير حول خسائر بولندا خلال الحرب العالمية الثانية. ويقدر التقرير خسائر بولندا المادية ب800 مليار زلوتي (170 مليار يورو). وغالبا ما شدد حزب القانون والعدالة، منذ وصوله إلى السلطة عام 2015، على مسألة التعويضات. وبدأ العمل على التقرير في 2017. وقال كاتشينسكي: "لم نكتف بإعداد تقرير هو وثيقة مفتوحة سيتم حتما استكمالها، بل اتخذنا أيضا قرارا، يتعلق بتحرك لاحق، هذا التحرك يقضي بأن نطلب من ألمانيا التفاوض على هذه التعويضات. وهذا قرار سننفذه". وتابع: "الألمان احتلوا بولندا والحقوا بنا أضرارا جسيمة. كان الاحتلال إجراميا ووحشيا إلى حد يفوق التصور، وترك عواقب لا تزال في حالات كثيرة مستمرة حتى اليوم".