الجفاف في المغرب يدفع الداخلية إلى التحرك لتقنين زراعة البطيخ الأحمر

بعدَ صدور العديد من التقارير الرسمية التي نبّهت إلى حالة "الإنهاك المائي" التي تشهدها جهة درعة تافيلالت، سارعت مصالح وزارة الداخلية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات بزاكورة من أجل النظر في إمكانية التوقف المؤقت عن زراعة البطيخ الأحمر لمدة سنة واحدة.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، عقد عامل إقليم زاكورة اجتماعاً موسعاً مع جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية بالمنطقة، خلال الأيام الماضية، لتدارس علاقة محدودية الموارد المائية بالزراعات التي يحتمل أنها تستنزف الفرشة الباطنية.
وحضرت اللقاء سالف الذكر العديد من القطاعات الحكومية، خاصة ممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري، وكذا وزارة التجهيز والماء، إلى جانب وكالة الحوض المائي، والغرفة الفلاحية بالجهة، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية بإقليم زاكورة.
وتبعاً لمصادرنا التي حضرت الاجتماع فقد اقترحت وزارة الداخلية على الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التوقف المؤقت لمدة سنة عن زراعة البطيخ الأحمر، في انتظار تحسن الحالة الهيدرولوجية الاستثنائية التي تمرّ منها البلاد بصفة عامة، ومنطقة زاكورة بصفة خاصة.
وعلمت هسبريس، أيضاً، أن عامل إقليم زاكورة عقدَ لقاءات أخرى مع وكلاء الأراضي الزراعية والجمعيات المهنية المعنية بزراعة البطيخ الأحمر، قصد تسليط الضوء على واقع زراعة "الدلاح" بالمنطقة في ظل المتغيرات المائية خلال الأشهر الأخيرة.
وبهذا الخصوص، أشارت مصادرنا إلى أن وزارة الداخلية تتجه نحو تقنين زراعة البطيخ الأحمر بالمنطقة، عوضاً عن منعها بعد المشاورات التي جمعت عمالة إقليم زاكورة بكل الفعاليات الحاضرة في الاجتماعات سالفة الذكر.
ولقي مقترح منع زراعة البطيخ الأحمر معارضة كبيرة من لدن المهنيين الذين شددوا على أن "حوض الفايجة بعيد عن الفرشة المائية، لأنه نابع من القنوات الباطنية الممتدة من الأطلس الكبير إلى غاية زاكورة"، بتعبير أحد وكلاء الأراضي الزراعية الحاضر في اللقاء.
وبرّر المتحدث طرحه بالقول إن "الكثير من الأسر تعيش بزراعة البطيخ الأحمر، والدولة استثمرت ميزانية ضخمة تقدر بالملايير لتشجيع هذه الزراعة"، مضيفا أن "زاكورة ستصبح منطقة مهجورة في حال منعها بسبب غياب فرص الشغل، ما سيدفع بالأسر إلى الهجرة صوب المدن".
ومع ذلك، ينصّ مقترح وزارة الداخلية، تبعاً لمصادرنا، على تقليص المساحة المزروعة من "البطيخ الأحمر" من 5000 هكتار إلى 2000 هكتار فقط خلال الموسم المقبل، بالموازاة مع ضبط الموارد المائية المستعملة في سقي هذه الزراعة على طول السنة.