العطش يطرق أبواب درعة تافيلالت .. جمعويّون يدقون ناقوس الخطر

كل سنة يعود موضوع أزمة المياه الصالحة للشرب في درعة تافيلالت إلى الواجهة، لاسيما مع اقتراب فصل الصيف، نتيجة الظروف المناخية القاسية في الجهة، التي يفاقمها انعدام سياسة مائية بعيدة المدى من شأنها تسوية الملف الذي عمّر طويلا، حيث تكمن خطورة الجفاف بالجنوب الشرقي في تأثيره الآني على الاستقرار الاجتماعي؛ ولعل ما بات يسمى ب "احتجاجات العطش" خير أنموذج على ذلك.
العطش على الأبواب
حسب المعطيات التي استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية على لسان الساكنة والفاعلين الجمعويين محليا، فإن بعض الدواوير القروية بزاكورة بدأت تعاني من معضلة ندرة المياه، تحديدا "تَاكُونيت" و"تَزَارِين" و"النْقُوب" و"تَمْكْمرُوت" و"الكْتَاوَة" و"محاميد الغزلان"، إلى جانب بروز إشكالية ارتفاع ملوحة المياه في بعض الأحياء الحضرية بالإقليم، منذ ما يزيد عن 15 يوماً، فضلا عن انقطاع المياه بين الفينة والأخرى.
إقليم تنغير لا يَسلم بدوره من أزمة الجفاف في فصل الصيف، حيث تعاني جماعة "ألْنِيف" من ندرة المياه، وضمنها دوار "آيت يحيى أو موسى"، حيث أفاد أحد السكان بأن "مياه الصنابير تنقطع نهائيا خلال الصيف في بعض الأحيان". يُضاف إلى ذلك "تدهور بعض القنوات الموزعة للمياه في العديد من دواوير جماعة أمسمرير، ثم عدم كفاية الصهريج الذي تشرف عليه إحدى الجمعيات لتلبية احتياجات الأسر، وكذلك انعدام مطارح محددة للأزبال"، يقول محمد، من ساكنة الجماعة.
في المقابل، خفّف إدريس، أستاذ جامعي من مدينة ورزازات، من حدة إشكال ندرة المياه بالمنطقة، قائلا: "هذه السنة لم يعد مشكل الرائحة الكريهة في المياه قائما مقارنة مع الحدة التي عرفها في السنة الفارطة، لكن بعض الساكنة مازالت تقتني المياه المعبأة، فضلا عن شراء المياه من قبل الصهاريج التي تبيعها للأسر بثمن يصل إلى درهمين مقابل خمسة لترات"، مبرزا أن "فكرة شراء المياه ترسّخت لدى الناس نفسياً، خصوصا زائر المنطقة، وإن تحسنت جودتها، على أساس أن التقنيين يؤكدون توفر معايير الجودة في الماء الشروب".
غياب استراتيجية مائية
في هذا الصدد، قال عثمان رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إن "ملوحة المياه بدأت تطفو إلى السطح منذ نحو 15 يوما، في الوقت الذي انخفضت فيه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بالإضافة إلى انقطاع المياه باستمرار في الأحياء ذات العلو المرتفع، لاسيما في الطوابق العلوية"، معتبرا أن "بعض الأحياء كانت تُطبق مبدأ التناوب في الماء الشروب؛ أي يتم استعمال الماء في حي مُعين وينقطع في الحي المجاور طوال يوم، لكنه حل غير عملي، خصوصا في شهر رمضان".
وأضاف رزقو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأحياء غير المجهزة بالمدينة تعاني أيضا من انقطاع المياه الصالحة للشرب، ما يُنبئ بتفاقم المشكل في الأشهر المقبلة، بدءا من يوليوز إلى غاية غشت، لاسيما أن كمية البطيخ الأحمر هذه السنة لم يعرف لها الإقليم مثيلا من قبل أبدا، ما يُنذر بكارثة العطش من جديد"، مستغربا "رفض عامل الإقليم استقبال جمعيتنا لمناقشة الموضوع، حيث وضعنا طلب الحوار في 11 أكتوبر الماضي دون رد، ما دفعنا إلى تجديد الطلب في شهر ماي، لاسيما أننا نتوفر على معطيات مهمة حول الإشكال".
من جانبه، اعتبر جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، أن "المشكل مازال مستمرا رغم تدخل الجهات المعنية بالشأن المائي، إلا أن الانقطاعات المتكررة للماء الشروب مازالت مستمرة في عدة أحياء بالمدينة، مع عودة الملوحة من جديد، ربما بسبب تعرض محطة تحلية المياه المالحة لعطب تقني"، مؤكدا أن "أصل المشكل يكمن في التغيرات المناخية منذ 2014، حيث قلت التساقطات المطرية، لكنه أمر عادٍ، لأننا نعيش نتائج التغيرات المناخية، ما يستدعي سنّ استراتيجية لتدبير المياه والمحافظة على الموارد المائية الضئيلة".
انعدام التنسيق بين الوزارات
عقدت السلطات المعنية بتدبير الملف المائي في المنطقة، خلال الشهر الماضي، اجتماعا موسعا تحت إشراف السلطات الإقليمية، بحضور وكالة الحوض المائي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، لمناقشة عقدة المياه في منطقة "الفَايْجَة" التي تشكل أساس الماء الصالح للشرب، لكن النقاش لم يشر بتاتا إلى إشكالية زراعة البطيخ الأحمر، وفق ما ذكره أقشباب، الذي قال إن "النقاش انصب حول تراجع الفرشة المائية فقط"، مضيفا أن "هذه الزراعة تستنزف الفرشة المائية لأنها تستهلك كمية كبيرة".
وأردف الفاعل ذاته أن "دراسة أنجزها الحوض المائي السابق لسوس ماسة سنة 2014، أشارت إلى كون استهلاك البطيخ الأحمر من الماء فاق 8 ملايين متر مكعب، في وقت كانت فيه الهكتارات المزروعة بهذه الفاكهة قليلة والإنتاجية ضعيفة مقارنة مع اليوم، حيث تعدت المساحة حاليا 24 ألف هكتار، ما يعني أنه يتم تصدير ما يزيد عن 950 ألف طن من البطيخ الأحمر، أي استهلاكا مائيا يصل إلى أكثر من 30 مليون متر مكعب، علما أن المياه الباطنية قليلة أصلا".
وفي هذا الصدد، سبق أن عقدت شرفات أفيلال، الوزيرة السابقة المكلفة بحقيبة الماء في عهد حكومة بنكيران، اجتماعا حضره عامل إقليم زاكورة والبرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية والفاعلون المحليون، في أكتوبر من سنة 2014، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقنين زراعة البطيخ الأحمر، حسب ما ذكره أحد الفاعلين المدنيين الذي حضر أطوار اللقاء، مبرزا أن الوزيرة الوصية على القطاع عقدت اجتماعا مركزيا مصغرا جمعها بوزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزيرة البيئة، لكن "لم يفض إلى أي نتيجة"، بتعبيره.
في مقابل تأكيد المتدخلين أن زراعة البطيخ الأحمر هي العامل الأساسي وراء ندرة المياه الصالحة للشرب في منطقة زاكورة، سبق أن شدد خبراء تقنيون عدة على وجود مزروعات أخرى تستهلك الكثير من المياه مقارنة مع هذه الزراعة، في مقدمتها البرسيم، أو ما يُعرف محليا ب "الفْصَّة"، حيث تستهلك ما يقرب 20 ألف متر مكعب للهكتار الواحد، في حين تتطلب زراعة البطيخ الأحمر نحو 5000 متر مكعب للهكتار الواحد، لكن رغم ذلك يُجمع كل المتدخلين على أن هذه الأخيرة لها دور أساسي في أزمة العطش بالإقليم، لأنها تستنزف الفرشة المائية بشكل مهول، ما يستدعي على الأقل ضرورة تقنينها.