بعد تونس.. هل يُجرّم المغرب "التكفير" بعد ضجة أبو النعيم؟

بعد جدال سياسي ونضال مدني، وصل إلى سفك الدماء والاغتيال في بعض الأحيان، أقر المجلس التأسيسي التونسي منع التكفير ونبذ العنف في مشروع الدستور الجديد، بعد مصادقة غالبية أعضائه، بعد أزيد من 10 أشهر من دعوة الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى سن قانون يجرم التكفير٬ لكونه أسلوباً يهدد السلم في البلاد، في وقت تتزايد الدعوات هنا بالمغرب للسير في الطريق ذاته، بعد الجدال الحاد الذي خلفه تكفير الشيخ السلفي، عبد الحميد أبو النعيم، لقيادات يسارية في أشرطة فيديو لا تزال منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المرزوقي قد أصدر بياناً رئاسيا فبراير من السنة الماضية، يدعو فيه المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع في سنّ قانون يجرم التكفير ويجعل من يستعمله عرضة للمتابعة القانونية، وذلك بعد أن نشرت بعض الصحف التونسية تصريحات نارية لقيادي إسلامي تونسي اتهم فيها جامعية تونسية٬ تدعى إقبال الغربي٬ التي عيّنت مؤخرا مديرة لإذاعة "الزيتونة" الدينية ب"الكفر"٬ في وقت تناسلت فيه اتهامات مشابهة لصحفيين ومثقفين تونسيين من قبل سلفين متطرفين.
استمرار تداول "الخطاب التكفيري" في الشبكات الاجتماعي أثار حفيظة العديد من الهيئات والتوجهات السياسية والمدنية والثقافية بالمغرب، التي سارعت إلى اعتباره تهديدا ل"كل المكاسب التي حققها المغرب في مجال التعددية واحترام الاختلاف وتعزيز قيم التسامح"، كما هو مدبّج في بيان صادر عن اتحاد كتاب المغرب، فيما وصفت جمعية بيت الحكمة، التي ينتمي إليها أحمد عصيد أحد المتهمين بتكفير أبو النعيم، تلك التصريحات بالأصوات "الظلامية" المدججة ب"الحقد والكراهية ونزعات التطرف".
وتم استدعاء أبو النعيم، من طرف ولاية الأمن بالدار البيضاء أمس الاثنين، بعد أزيد من أسبوع على انتشار تصريحاته الأنترنت، تنفيذا لقرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الذي دعَا إلى فتح تحقيق قضائي في تصريحاته السابقة، بعد أن رأت فيها تتضمن أقوالًا إهانة لبعض الهيئات المنظمة، فيما أوضح الشيخ المثير للجدل أن جلسة البحث تضمنت توجيه أسئلة حول خلفيات ودوافع اتهامه لشخصيات يسارية بالكفر والردة، ووصف نساء حزب "الوردة" بالبغايا، على إثر المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث وإعادة النظر في تعدد الزوجات.
عصيد: التكفير عنف لفظي يؤدي إلى الاغتيال
المغرب في الوقت الراهن يعرف تزايدا في تهديد التيارات التكفيرية والجهادية لاستقرار البلد وأمنه، داعيا إلى وجوب استصدار قانون لتجريم الخطابات التكفيرية، "مبرر ذلك أن هذا النوع من الخطاب ليس مجرد عنف لفظي بل رمزي ويؤدي حتما إلى العنف المادي والاعتداء على الأشخاص وغصبهم حقهم غي الحياة"، مشيرا أن الأمر حدث تونس "بعد تناسل العديد من خطابات التكفير ضد مواقف شكري بلعيد اغتيل، ثم اغتيل البراهمي نتيجة تلك الخطابات.. فيما يتم التفكير لاغتيال آخرين على النهج ذاته".
وأوضح الناشط الأمازيغي أن التبريرات التي يقدمها التكفيريون "واهية ولا علاقة لها بخطورة الجرم الذي يقترفونه"، مضيفا "لا يمكن الرد على رأي سياسي أو فكرة ما بالتكفير، لأن الأخير يرتبط في البلدان السلامية بالعنف المادي وليس فقط العنف اللفظي والرمزي".
وحول ما إذا كان إصدار قانون يجرم التكفير سيجد له عارضا في المغرب، قال عصيد إن الواقع هو الذي سيفرض ذلك، "يجب على أصحاب الخطاب التكفيري أن يلتزموا بمبادئ الحوار والرضوخ لانتقادات الأغلبية الساحقة من المغاربة التي ترفض هذا النوع من
أبو حفص: يجب حصر "التكفير" عند القضاء
أبو حفص عبد الوهاب رفيقي، القيادي السلفي بحزب النهضة والفضيلة، دعا إلى وجوب حصر "التكفير" في الجهات القضائية "التي لها الحق في البحث في قضايا عظيمة و كبيرة كهذه"، وذلك وفق آليات قضائية تستحضر وجود كل الشروط وانتفاء كل الموانع، مشيرا إلى أن الحكم بالكفر على شخص معين يحتاج إلى قضية وبحث وتحقيق وتَرَوٍّ في إصداره "ومثل هذا لا يقوم به إلا قاضٍ".
وأضاف أبو حفص، في تصريح لهسبريس، أن التكفير من أبواب الأحكام "التي الزلل فيها خطير والخطأ فيها عظيم"، مؤكدا على أنه ورغم ذلك، يبقى حكما شرعيا، لأن "القرآن قسم الناس الى مؤمنين وكافرين، و تنبني على هذا الحكم كثير من الاحكام الفقهية في مجالات متعددة"، معبرا عن رفضه في نفي هذا الحكم مطلقا، "ولكن الاشكال الذي يجب معالجته هو كيفية ضبط هذا الباب حتى لا يتجرأ عليه أي أحد و لا ينبري له أيا كان".
اسليمي: وضعية المغرب تختلف عن تونس
في المقابل، قال المحلل السياسي، عبد الرحيم منار اسليمي، إن نقل ماقام به التونسيّون إلى المغرب بتجريم التكفير "يمكن أن يرتب نتائج خطيرة"، ولتحديد هذه المخاطر، يركز السليمي على أهمية فهم مناخ سياق التفاعلات الموجودة في تونس، وذلك لفحص بعض الدعوات المطالبة بنقل التجربة نفسها الى المغرب، "فتونس لازالت تناقش هوية الدولة ويبدو فيها أن الفاعلين السياسيين مضطربين لدرجة انهم لا يميزون بين معتقداتهم ومناصبهم داخل الدولة"، موضحا بالقول إن الرئيس التونسي المرزوقي "كثيراً ما يرافع كحقوقي" وليس كرئيس دولة، فيما القيادات المحسوبة على حركة النهضة "تلبس عباءات الحركة الدينية وليس مركز رجال دولة".
وأشار السليمي إلى أن الصراع حول هوية الدولة في تونس ومرجعيتها "من الطبيعي أن ينتج نصا كالمادة السادسة"، فالفاعلون في تونس، على رأي المتحدث، يتأثرون بأي حدث يقع أمامهم "فحادث التكفير جاء نتيجة هدر المتشددين لدم أحد أعضاء المجلس التأسيسي، ولأن تونس تضم ما يقارب 40 ألف سلفي متشدد منفلتين ويصنعون الفتوى".
أما في المغرب، فالوضع مختلف، يقول الأستاذ الجامعي، الذي يرى أن استعمال حادث معزول كتصريح أبو النعيم ( المنتمي الى سلفية الدار البيضاء الجامعة بين التشدد والإصلاحية حسب الظرفيات) مثلا أو غيره للمطالبة بتجريم التكفير "سيقود الى نتائج خطيرة منها انها ستفتح المجال امام دعاوي متعددة تكيف كل خطاب ديني قد يكون لإمام مسجد عادي في مدشر بأنه تكفيري"، وهو ما سيؤدي إلى حالة من الفوضى في مجال الاتهام والاتهام المتبادل، يضيف اسليمي.
"الدولة في المغرب فيها إمارة المؤمنين ومؤسسات العلماء و تدبر قضايا الدين بطريقة متوازنة وحلت مثل هذه الحالات ( التكفير) دستوريا عن طريق مبدأ حظر كل أشكال التمييز"، يورد المنار اسليمي، الذي أكد أن دولة كتونس مضطربة وأن مقاربة الحقوقيّين فيها ستدفع النظام السياسي والاجتماعي نحو عدم التوازن، "كما أن الاستمرار في نسخ بعض حالات التجربة التونسية في المغرب ليست محسوبة بطريقة صحيحة"، موضحا أن الدعاة المتشددين الواضحين هم أقل خطورة من دعاة مختفون خوفا من القانون، "فالقانون عادة مايجد صعوبة في تأطير ظواهر مرتبطة بالعقيدة".