في خطوة متطرفة تصعيدية : جماعة التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى تستبيح دم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي

صمت الحكومة المغربية حيال خطابات التكفير ودعاوى سفك الدماء، وتقوقع وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد على نفسه ونفيه أي علم له بمضمون تصريحات المدعو «أبو النعيم»، شجع هذا الأخير على بث شريط فيديو ثان سار على نفس منوال الأول، هذا في الوقت الذي باركته وفي موقف متطرف تصعيدي، جماعة تدعى «التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى»، مكفرة هي الأخرى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر ومستبيحة إهدار دمه، كما أعلنت عن ذلك في بيانها، ومكفرة عددا من قياديي الحزب والمثقفين المغاربة والإعلاميين الذين نددوا بحملات التكفير التي تسعى إلى مواجهة الفكر بالدم.
الجماعة التي كانت قد ظهرت قبل حوالي 11 سنة كامتداد لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، نددت بما اعتبرته دعوات للفسق والمجون إرضاء للصليبيين والكفار، مستهدفة المؤسسات الدينية في المغرب، منوهة ومشيدة بالمقابل بخرجات أبو النعيم التكفيرية! وكانت هذه الجماعة التكفيرية قد سبق لها وان عملت على تكفير عدة أسماء سياسية، مهددة «بالجهاد وبالقيام بعمليات دموية في المغرب»، مشددة في بيان سابق لها على «أن دولة الإسلام، وفقا لمنظورها، لن تقوم إلا على الأشلاء والدماء»، مؤكدة على أن «واجبها الشرعي هو الجهاد في سبيل الله لإقامة شرع الله وإقامة العدل والإنصاف في عباده»، هذا في الوقت الذي كانت قد هللت للإفراج عن من أسمتهم بشيوخ السلفية الجهادية.
من جهة أخرى نفى أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي أي تصريح له للتضامن مع «أبي النعيم»، معتبرا أن ما نسب له في إحدى اليوميات الوطنية يتناقض مطلقا مع ما سبق له ان نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بخصوص هذا الموضوع، مجددا إدانته للخطابات المتشنجة والتكفيرية والاستعلائية، مشددا على براءته من التصريح الذي تم نسبه إليه.
هذا وتتواصل البيانات التنديدية بتصريحات «أبو النعيم» وبصمت وزير العدل ومعه رئيس الحكومة، خاصة بعد صدور الشريط الثاني والذي تضمن هو الآخر خطابا تكفيريا مستهدفا للعديد من الشخصيات السياسية والثقافية والمدنية، حيث دعا الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش في بيان ثان له الدولة إلى توفير الحماية للأشخاص المستهدفين بالتكفير والمجتمع ككل ماديا ومعنويا، معبرا عن تحفظه واستغرابه لتجاهل وزير العدل لتطورات هذا الملف الذي أضحى صاحبه محرضا علنيا لاستهداف واغتيال رموز سياسية وفكرية، مؤكدا على أن الصمت المطبق لوزير العدل وحزبه يفتح الباب أمام تأويلات كثيرة، حول مدى وجود مباركة ضمنية من طرف هذا الحزب لما جاء في أشرطة الفيديو، مشددا على أن الوضع الحالي الذي يعيشه المجتمع المغربي الذي يتميز بتنامي ظاهرة التكفير، يعيدنا إلى أجواء ما قبل أحداث 16 ماي الإرهابية، وينذر بأن القادم ربما سيكون أسوأ، داعيا الدولة ومختلف المؤسسات القائمة على الشأن الديني لمراجعة ما سمي باستراتيجية إعادة هيكلة الحقل الديني ، وذلك بعد 16 ماي 2003 لأن الواقع الحالي أثبت وجود بون شاسع بين الخطاب الديني الرسمي والمجتمع بمختلف أطيافه.