قضاء الاستئناف يرفع عقوبة سعيدة العلمي

قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بالحكم على المتهمة المدونة سعيدة العلمي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وأدانت الهيئة التي كانت تنظر في الملف المدونة والحقوقية سعيدة العلمي بالعقوبة الحبسية المذكورة بعدما كانت قد أدخلت القضية إلى المداولة الأسبوع الماضي.
ورفعت المحكمة العقوبة السالبة للحرية للمتهمة المعنية في وقت كانت فيه العلمي قد أدينت ابتدائيا بالحبس سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وكانت الجلسة ما قبل الأخيرة قد شهدت ملاسنات ومشادات كلامية بين المتهمة سعيدة العلمي وبين نائب الوكيل العام للملك؛ وهو ما جعل الهيئة تقرر متابعتها بسبب جرائم الجلسات وإهانة هيئة قضائية.
والتمس نائب الوكيل العام للملك، خلال مرافعته بالجلسة الأخيرة، إدانة المتهمة ورفع العقوبة السجنية في حقها، مع رفض الدفوع التي تقدم بها دفاعها.
وأكد نائب الوكيل العام للملك أن التدوينات الصادرة عن المتهمة تتضمن إهانة واضحة لعناصر الشرطة وتحقيرا لمقررات قضائية.
في المقابل، فإن دفاع المتهمة أكد في مرافعاته على براءة المتهمة من المنسوب إليها، ملتمسا الحكم ببراءتها من التهم المتابعة بها، مسجلا أن التدوينات التي تعود إلى موكلتهم سعيدة العلمي لا تحمل إساءة للمؤسسات بقدر ما هي انتقاد لها يندرج في إطار حرية التعبير.
وفي كلمة أخيرة لها أمام الهيئة قبل دخول الملف إلى المداولة والنطق بالحكم، أكدت سعيدة العلمي أن ما قامت به يأتي في إطار الدفاع عن الوطن وفي إطار ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية.
يشار إلى أن المتهمة سعيدة العلمي كانت قد أدينت بسنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد متابعتها على خلفية "تدوينات" بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتهم؛ من بينها "إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم"، و"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم".