أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، الملحقة بابتدائية سلا، مساء الأربعاء المنصرم، 22 متهما في ملف "العصابة المتخصصة في التلاعب في المأذونيات" أو ملف "الكَريمات" بأحكام تراوحت ما بين البراءة والحبس الموقوف التنفيذ وأربع سنوات حبسا نافذا. وقضت الغرفة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق متهمين اثنين، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي، سعيد دريسي، ويوسف صادقي، بعد إدانتهما من أجل "تكوين عصابة والإرشاء"، فيما برأتهما المحكمة من باقي التهم. كما قضت الغرفة نفسها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم، في حق اثنين من المتهمين، بينهما رجل أمن برتبة مفتش شرطة ممتاز، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق أربعة متهمين، بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة والإرشاء". وأدانت الغرفة ثمانية متهمين بسنتين (سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ)، وغرامة 5 آلاف درهم، فيما قضت بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 5 آلاف في حق متهم واحد. وقضت ببراءة خمسة متهمين، بينهم عميد شرطة ممتاز، وضابط شرطة، وحارس أمن. وأفادت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الحكم استكملت، خلال جلسة النطق بالأحكام، الاستماع لمرافعات الدفاع، والكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل أن تحجز القضية للمداولة وإصدار الأحكام. وكان ممثل النيابة العامة التمس، في مرافعته أمام هيئة الحكم، في جلسة الأسبوع الماضي، إدانة جميع المتهمين، وبينهم عميد شرطة ممتاز، وضابط أمن، ومفتش شرطة ممتاز، وحارس أمن، وإنزال عقوبات قصوى تتراوح بين 6 و20 سنة سجنا. وذكرت مصادر مطلعة ل"المغربية" أن ممثل الحق العام طالب، في ختام مرافعته، التي دامت أزيد من ساعة، بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 سنة في حق المتابع الرئيسي في القضية، فيما التمس 10 سنوات سجنا في حق أربعة متابعين، و8 سنوات سجنا لثلاثة متابعين، و7 سنوات لمتهمين اثنين، وست سنوات لباقي المتابعين. وأكد ممثل الحق العام، خلال مرافعته، أن المتهمين يشكلون شبكة إجرامية متخصصة في التلاعب بالهبات، والنصب والاحتيال، من أجل الاغتناء غير المشروع، واستغلال النفوذ، مضيفا أن تفكيك هذه العصابة من طرف عناصر الشرطة كشف أنها تعتبر امتدادا لشبكة المتهم الرئيسي بالتلاعب بالهبات والمأذونيات "كريمات"، محمد الركيك ومن معه، الذي أدين، في 10 يونيو 2008، وكان نفذ أزيد من 160 عملية نصب، بعمولة تتراوح بين 5 و10 آلاف درهم. وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهمين كانوا يتبعون ثلاثة مناهج لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية، وهي "الكارطة" و"الكاميلة" و"السويلية"، للتغطية على حقيقة نشاطهم الإجرامي. وتوبع أفراد هذه العصابة، التي يوجد بين أعضائها رجال أمن، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والنصب والاحتيال، والإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني" كل حسب المنسوب إليه.
