وزارة العدل تنتهي من صياغة المسودة الأولى لمشروع مراجعة القانون الجنائي

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة انتهت من صياغة المسودة الأولى لمشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي.
وكشف وزير العدل، جوابا عن سؤال للنائب البرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي حول مآل مشروع القانون الجنائي، أنه "يتم حاليا على مستوى مصالح وزارة العدل الاشتغال على تدقيق صياغة المشروع وتجويد مضامينه، في إطار لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي".
وتعهد عبد اللطيف وهبي بإشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية في إعداد هذا المشروع.
وأشار وزير العدل إلى أن سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب كان بهدف تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة؛ كدسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية والحمائية، وتدويل القواعد الجنائية من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية، سواء ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو بحقوق الإنسان، وما يرتبط بمجال تحديد نطاق ممارسة بعض الحقوق والحريات وإيجاد حلول للعديد من النقاشات المفتوحة والإشكالات العملية المطروحة على مستوى الممارسة.
وهبي أكد، أيضا، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يهدف كذلك إلى مسايرة بعض التوجهات الحديثة على مستوى العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة.
وذكر وهبي أن وزارة العدل كانت، خلال الولايتين السابقتين، تروم إخراج مشروع متكامل للقانون الجنائي إلى حيز الوجود؛ وذلك مراعاة لبنية النص وحفاظا على الفلسفة العامة التي تحكم مقتضياته.
وتابع الوزير بالقول إن الإكراه المرتبط بمحدودية الزمن التشريعي حال دون السير على هذا النهج، ودفع الولاية الحكومية السابقة إلى اعتماد مقاربة تجزيئية تجسدت في مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي الذي تضمن ما يقارب 84 مادة لامست بعض المقتضيات داخل النص المذكور.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن هذا المشروع أثير بشأنه نقاش كبير خلال مسطرة المصادقة التشريعية أثناء تقديم التعديلات بعد تقديمه ومناقشته مناقشة عامة وتفصيلية، خاصة ما يرتبط بطبيعة المقاربة المعتمدة في تحديد الفصول المعدلة أو ما يرتبط ببعض المواضيع التي طالها التعديل.
وشدد وهبي على أن القانون الجنائي يعتبر أحد أقدم النصوص المؤطرة لمجال العدالة الجنائية الذي صدر في 26 نونبر 1962 ودخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963، وظل يخضع لتعديلات جزئية بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أن عدد التعديلات الجزئية التي عرفها القانون الجنائي بلغت 30 تعديلا ارتبط كثير منها بتأطير بعض الجرائم المستحدثة؛ كالإرهاب والجريمة المعلوماتية وغسل الأموال والاتجار بالبشر والتعذيب وغيرها.
يذكر أن سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب أثار جدلا بين فرق الحكومة والمعارضة.
واعتبرت المعارضة أن تجريم مشروع القانون الجنائي للإثراء غير المشروع وراء سحب مشروع القانون الجنائي؛ فيما ظل وزير العدل يؤكد أن الحكومة تسعى إلى إعداد مشروع شامل ومتكامل.