المغرب يستورد حوالي 22 مليون قنطار من الحبوب منذ يونيو 2022

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم تجميع ما يفوق 850 ألف قنطار من الإنتاج الوطني للقمح اللين لحصاد 2022، واستيراد حوالي 22 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية منذ يونيو 2022 إلى منتصف غشت المنصرم، مكونة من 66% من القمح اللين.
وتدخل هذه الإجراءات والأرقام التي أعلنت عنها الوزارة ضمن جواب على سؤال برلماني، توصلت به هسبريس، في إطار التدابير والإجراءات التحفيزية لتشجيع تجميع المحصول الوطني وحمايته من أجل تغطية الخصاص.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن المغرب تمكن إلى حدود متم يونيو 2022 من تسجيل مخزون من القمح اللين كاف لتغطية حاجيات المطاحن الصناعية.
ولتعزيز سلاسل تموين السوق الوطنية والمخزون المتوفر، أبرز المصدر ذاته أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية عدة ارتباطا بمستوى الإنتاج برسم حصاد 2022، بالإضافة إلى سنها تدابير إضافية لضمان تموين السوق الوطنية في ظل الإكراهات الجيو-سياسية الراهنة؛ ومن أهمها وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني واعتماد آلية تنظيمية تتمثل في منح دعم جزافي على القمح اللين المستورد اعتبارا من فاتح نوفمبر 2021 إلى غاية متم دجنبر 2022 من أجل الحفاظ على وتيرة الاستيراد واستقرار سعر الخبز في 1,20 درهم، وقد تراوح مبلغ الدعم الشهري بين 77,98 و171,75 درهما للقنطار برسم شهر نوفمبر 2021 وشهر غشت 2022 على التوالي.
من جهة أخرى، أورد المسؤول الحكومي ذاته أنه تم اعتماد آلية إضافية لتعزيز المخزون الوطني بكمية 3 ملايين قنطار من القمح اللين ومليون قنطار من القمح الصلب، مع تحمل الدولة منحة الخزن، وذلك في انتظار إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي طبقا للتوجيهات الملكية.
وأوضح الوزير، ضمن جوابه على السؤال البرلماني، أن المغرب تبنى استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطني. وفي هذا الإطار، أمن المستوردون توريد الحبوب الرئيسية من 9 دول منذ شهر يونيو إلى حدود منتصف شهر غشت، خاصة فرنسا والأرجنتين والبرازيل، كما تم اعتماد إجراءات إضافية لضمان الحاجيات الاستهلاكية لحماية القطيع الوطني من الشعير والأعلاف المركبة المدعمين، من خلال برنامج توزيع الشعير المدعم الموجه للماشية وبرنامج الحد من آثار تأخر التساقطات.
وأشار الصديقي إلى أن نظام الدعم الجزافي قد مكن من استيراد حوالي 48 مليون قنطار من القمح اللين إلى غاية 16 غشت 2022، متجاوزا بذلك الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية، مضيفا أن هذه الإجراءات مكنت من بقاء المغرب في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية للأسعار بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، وهما الدولتان اللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين.
محمد جدري، محلل اقتصادي، علق على الأرقام التي قدمتها الوزارة بالقول: "إن المحصول الزراعي خلال هذه السنة لم يتجاوز 34 مليون قنطار من الحبوب، بسبب ما عرفه المغرب من موجة جفاف غير مسبوقة منذ أربعين سنة، وهو ما تطلب ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية".
وأضاف أنه "بالنظر إلى الاستهلاك الكبير للقمح من طرف المغاربة، بالإضافة إلى معطى الجفاف، فقد كان لزاما على الحكومة أن تقوم بتجميع واستيراد كميات كبيرة من القمح اللين من أجل سد الخصاص الكبير الذي تعاني منه مطاحن المملكة، وقد استطاعت توفير مخزون مهم يصل إلى ستة أشهر من الاستهلاك".