قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن المغرب تبنى استراتيجية تنويع مصادر تموين حاجياته من الحبوب تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية. وأضاف الوزير في معرض جوابه عن سؤال كتابي، حول "سبل مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الواردات الفلاحية"، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه "رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة، قام المغرب خلال الفترة الماضية من موسم التسويق الحالي باستيراد الحبوب من 15 دولة". وأورد الوزير ضمن الجواب ذاته، الذي اطلع موقع "الدار" على نسخة منه، أن البرازيلوالأرجنتين استحوذتا لوحدهما على 41 في المائة من واردات المغرب من القمح، وذلك إلى حدود متم شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أنه خلال الموسم السابق قام المملكة باستيراد هذه المادة الغذائية من 25 دولة، تنتمي لأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا. وتابع صديقي بالقول"بلادنا بقيت في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين". وتشير المعطيات المتضمنة في جواب وزير الفلاحة، إلى أن المغرب استورد 5.6 مليون قنطار من القمح اللين و500 ألف قنطار من الشعير الأوكرانيين من أصل حصة أوكرانيا المعتادة في السوق الوطنية، التي تبلغ على التوالي حوالي 8.7 مليون قنطار و670 ألف قنطار. وأفاد الوزير بأن "الحصة المتبقية يتم استيرادها من أوكرانيا بسلاسة من المصادر الأخرى، خاصة الاتحاد الأوروبي أو الأرجنتين بفضل استراتيجية تنويع مصادر التموين". ووفق المسؤول الحكومي فإن المصالح المعنية تقوم بالتتبع الدقيق للوضعية من أجل اقتراح أفضل السبل لضمان تموين البلاد بالحبوب والقطاني. إلى ذلك، ذكر الوزير بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ارتباطا بالعجز المسجل في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي وانعكاسها المحتمل على مستوى الإنتاج برسم حصاد 2022، ومنها وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021″، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح غشت 2021″، واعتماد منحة جزافية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021 وإلى غاية متم أبريل 2022، والتي تم تمديد العمل بها إلى غاية متم يونيو 2022. وشدد صديقي على أن نظام الدعم الجزافي، مكن إلى حد الآن، من استيراد كميات تتجاوز الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية من القمح اللين". وأوضح الوزير أن الهدف الأسمى من هذا المجهود المالي للدولة "يبقى هو الحفاظ على استقرار أثمنة الخبز المستخرج من دقيق القمح اللين في 1.20 درهم للوحدة". وبالنسبة للتزود بالقمح الصلب، قال الوزير إن "الأسعار العالمية تظل مرتفعة بكل من كندا وفرنسا"، مضيفا أن المصالح المعنية تنكب على تدارس كل السبل الممكنة للحد من ارتفاع أثمنة المواد المصنعة من مشتقات القمح الصلب على القدرة الشرائية للمواطنين.
