تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح اللين

واردات الحبوب المتراكمة بلغت 12,1 مليون قنطار نهاية أكتوبر

ألغيت الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح الطري، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 أبريل من السنة الجارية. في حين ستبقى مشتريات القمح اللين من الخارج خاضعة للرسوم الضريبية الموازية عند الاستيراد التي تهم بعض المواد الاستهلاكية.
كانت الحكومة قررت رفع الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين إلى 45 في المائة من 17 في المائة، بهدف حماية الأسعار في السوق المحلية، بعدما أفادت التقارير أن أسعار القمح في الأسواق العالمية شهدت انخفاضا حادا بلغ 40 في المائة مع توقعات بموسم حصاد وفير خلال الموسم الماضي، بعد أن كانت حققت أرقاما قياسية خلال فبراير الماضي.
وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أفاد أن محاصيل الحبوب التي تم تجميعها، المشكلة أساسا من 98,8 في المائة من القمح اللين، بلغت 20,42 مليون قنطار في نهاية أكتوبر الماضي.
وأوضح المكتب أن كميات الحبوب المخزنة لدى الفاعلين المسجلين لدى المكتب وعلى مستوى مخازن الموانئ بلغت 19,7 مليون قنطار بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 3 في المائة مقارنة بشتنبر الماضي، موضحا أن التجار المفاوضين والتعاونيات حققوا 82 في المائة من المحاصيل المجمعة من القمح اللين.
وأضاف المصدر ذاته أن مخزون القمح اللين، الذي يستهلك بشكل رئيسي في المغرب، بلغ 14,2 مليون قنطار متم أكتوبر الماضي، وهو ما يضمن تغطية ثلاثة أشهر ونصف من حاجيات المطاحن الصناعية.
وأوضح المكتب أن جمع المحاصيل من القمح اللين خلال أكتوبر من السنة المنصرمة وصل إلى 1,26 مليون قنطار.
وفي ما يخص واردات الحبوب المتراكمة، فبلغت 12,1 مليون قنطار نهاية أكتوبر الماضي، أي ناقص 42 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وتأتي البرازيل في مقدمة البلدان الموردة ب 39 في المائة، تليها الأرجنتين (29 في المائة)، وكندا (15 في المائة)، وفرنسا (8 في المائة)، ورومانيا (4 في المائة) والبراغواي وأوكرانيا (2 في المائة)، والسويد (0,7 في المائة)، والمملكة المتحدة (0,4 في المائة).
ومنذ انطلاق الموسم الفلاحي 2013-2014، بلغ التحويل الصناعي للحبوب 29,3 مليون قنطار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 32 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفلاحي السابق.
وفي متم أكتوبر الماضي، قامت المطاحن الصناعية بطحن 51 في المائة من الإنتاج الوطني من القمح اللين، في حين مثل الدقيق الحر والمدعم على التوالي 54 و14 في المائة من إنتاج المطاحن الصناعية.
وذكر المكتب بأنه يتم إنتاج السميد الصناعي بالأساس من القمح الصلب (89 في المائة) والشعير (11 في المائة)، في حين يتم إنتاج الدقيق المدعم في حدود 87 في المائة من الإنتاج الوطني من القمح اللين، مستعملا 26 في المائة من الكميات التي تم تجميعها.
ووفقا لتقديرات وزارة الفلاحة والصيد البحري، بلغ الإنتاج الوطني للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2012/2013 ما يقارب 97 مليون قنطار منها 52 مليون قنطار من القمح الطري.
ومن أجل ضمان التسويق الجيد للمحصول الوطني، تم تحديد السعر المرجعي للإنتاج الوطني في 280 درهما للقنطار، وتم تحديد فترة جمع المحاصيل بين فاتح يونيو و31 أكتوبر 2013.
يشار إلى أنه تم تعليق العمل برسم الاستيراد على القمح بنسبة 17 في المائة من فاتح أكتوبر 2012 حتى نهاية أبريل 2013 لضمان إمدادات جيدة للسوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية للدقيق وعلى القدرة الشرائية للمواطنين في سياق كان يتسم بارتفاع الأسعار العالمية للقمح وانخفاض المحاصيل المحلية، خلال الموسم الفلاحي 2011/2012.
وبلغت واردات القمح الطري 30,3 مليون قنطار، خلال الفترة ما بين يونيو 2012 وماي 2013. وتم الاستيراد بشكل رئيسي من فرنسا (43 في المائة)، وأوكرانيا (25 في المائة)، وألمانيا (8 في المائة)، وروسيا (6 في المائة)، من جانبها بلغت واردات الذرة حوالي 17,9 مليون قنطار، خلال الفترة ذاتها معظمها من البرازيل (56 في المائة)، والأرجنتين (41 في المائة).