المجلس الاقتصادي يُوصي بإحداث صندوق لمواجهة الصدمات الكبرى للأسعار

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحداث صندوق لمواجهة الصدمات الكبرى لحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة في الفترات التي تشهد فيها أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً كبيراً، واعتماد معايير صارمة وقواعد شفافة في اعتماد هذا الدعم.
ودعا المجلس، وهو هيئة دستورية ذات طابع استشاري، ضمن اقتراحات أصدرها الخميس من أجل مواجهة صدمة التضخم، إلى الإسراع في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة.
وجاء ضمن وثيقة للمجلس أن المغرب يواجه على غرار بقية بلدان العالم، منذ سنة 2021 إلى غاية اليوم، تداعيات استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم، ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، إذ وصل معدل التضخم إلى مستوى 8.3 في المائة في نهاية شتنبر، وهو الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي.
مقترحات المجلس شملت إجراءات ذات طابع آني تتمثل في التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية؛ مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وقالت المؤسسة، التي يرأسها أحمد رضا الشامي، إن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 رغم أنها تُعزى بالأساس إلى عوامل خارجية فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية.
وأشار المجلس إلى عدد من العوامل الداخلية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، ومنها إشكالية ضُعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية، وتعدد الوسطاء، ودعا في هذا الصدد إلى إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ناهيك عن دراسة جدوى إحداث شركة وطنية للشحن البحري.
وبحسب تحليل المجلس فإن ضُعف تنظيم الأسواق وغياب تأطير ملائم لها يفاقم الاحتكار والممارسات الريعية على مستوى القطاع الفلاحي، وهو ما ينتج تداعيات ملموسة على المنتج والمستهلك على حد سواء.
وضمن المقترحات، أكد المجلس الاقتصادي على ضرورة تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات، في إشارة إلى التحقيق الذي مازال جارياً من قبل مجلس المنافسة.
وأوصت المؤسسة الاستشارية بالقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة "سامير"، وهي شركة التكرير الوحيدة التي كان المغرب يتوفر عليها، لكنها توقفت عن الاشتغال عام 2015، وخضعت للتصفية القضائية السارية إلى حد الساعة.
واقترح المجلس الاقتصادي أيضاً إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية، تابع لمجلس المنافسة، تتمثل مهمته في رصد كل السلوكيات غير المبررة لمراكمة هوامش الربح على حساب المواطن، من خلال متابعة أسعار المواد الغذائية وغيرها.