معطيات جديدة كشف عنها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، حول التمويلات الأجنبية التي حصلت عليها جمعيات مغربية خلال العام الجاري. جاء ذلك في عرض ألقاه الأمين العام للحكومة في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة. وأبرز محمد حجوي أن 212 جمعية، من بينها 29 جمعية معترفا لها بصفة المنفعة العامة، صرحت بحصولها على مساعدات من جهات أجنبية، بلغ مجموعها 334 مليون درهم. في السياق ذاته، أكد المتحدث أن الأمانة العامة للحكومة تشتغل على ملفات ومشاريع ملحة وأساسية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وخاصة وزارة الداخلية. في هذا الصدد، أشار حجوي إلى أن مديرية الجمعيات، التابعة للأمانة العامة للحكومة، تنسق مع وزارة الداخلية من أجل استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات فيما يخص مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية، كما وضعت اللمسات الأخيرة على الصيغة الجديدة لمشروع قانون يتعلق بالمؤسسات الكفيلة. وتواصل الأمانة العامة للحكومة مشاوراتها مع القطاعات الإدارية والمؤسسات المعنية من أجل حصر الجوانب من مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات وتنسيق المواقف بشأنها، وذلك في أفق عرض مشروع ملاءمتها مع أحكام الدستور على الحكومة. من جهة أخرى، كشف الأمين العام للحكومة أن سنة 2022 عرفت حصول 3 جمعيات على صفة المنفعة العامة، ليبلغ العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة حاليا بهذه الصفة 239 جمعية. كما تم الترخيص ل12 جمعية لالتماس الإحسان العمومي لتمكينها من توفير الموارد اللازمة للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية، بحسب إفادة الأمين العام للحكومة. وأورد المصدر ذاته أن الأمانة العامة للحكومة تشتغل على إعداد دليل المساطر التشريعية المنصوص عليه في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. وأشار حجوي إلى أن هذا المشروع من المزمع عرضه على القطاعات الوزارية في أفق توزيعه وعرضه على مسطرة المصادقة في أقرب الآجال الممكنة، ويهدف إلى توفير آلية تمكن من توحيد مساطر ومنهجية إعداد النصوص القانونية وكيفيات تجاوز الإكراهات المرتبطة بها.
