200 جمعية بالمغرب تلقت دعماً أجنبياً ب31 ملياراً في سنة 2019

بلغ الدعم الأجنبي المقدم لفائدة الجمعيات المغربية أكثر من 315 مليون درهم (31.5 مليار سنتيم) في سنة 2019، وفق ما كشفه محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد تلقت الأمانة العامة للحكومة 724 تصريحا من 200 جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 315 مليون درهم.
أما على مستوى حق تأسيس الجمعيات والتماس الإحسان العمومي، أوضح الأمين العام للحكومة أنه مواكبة للتطور الذي يعرفه النسيج الجمعوي؛ فقد تم منح 19 رخصة لالتماس الإحسان العمومي من أجل جمع التبرعات.
وكان الملك محمد السادس قد وجّه تعليماته إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وإلى القطاعات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.
وكشف تقرير قدمه الحجوي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الجمعة، بمناسبة تقديم مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة، أن العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة حاليا، بلغ 230 جمعية بعد تمتيع جمعيتين بصفة المنفعة العامة في الفترة الأخيرة.
وأوضح المسؤول ذاته أن الأمانة العامة للحكومة تشتغل حاليا، وفق مقاربة "تشاركية مع القطاعات الوزارية المعنية، بمراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالعمل الجمعوي، قصد ملاءمتها مع أحكام الدستور، وجعلها أكثر انسجاما ومواكبة للتحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بها، وكذا لسد الفراغ القانوني في مجال التطوع التعاقدي وفي مجال إحداث المؤسسات العاملة في هذا الشأن".
وتتعلق هذه النصوص القانونية أساسا بمشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي تم إيداعه لدى مكتب مجلس المستشارين في هذه السنة؛ ومشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي سيعرض لاحقا على مسطرة المصادقة، ويهدف إلى سد النقص الموجود حاليا في هذا المجال، بتوفير الإطار القانوني المنظم للعمل التطوعي المتعاقد بشأنه مع الهيئات المعنية بتنظيمه، سواء فوق التراب الوطني أو بالخارج انطلاقا من المغرب".
وتعمل الحكومة أيضا على "مراجعة الإطار القانوني المنظم لحق تأسيس الجمعيات، لملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وكذا من أجل توضيح الشروط وتبسيط المساطر ورقمنتها، ووضع آليات لتنسيق التتبع والمواكبة والمراقبة بين القطاعات الوزارية المعنية بأنشطة الجمعيات"، بتعبير المصدر الحكومي.