جمعيات تلقت دعما أجنبيا فاق 31 مليارا في 2019.. والحكومة تراجع قوانين “العمل الجمعوي”

كشف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، عن حجم المساعدات المالية التي تلقتها الجمعيات المغربية من جهات أجنبية، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم شهر أكتوبر من السنة الجارية (2019).
وأفاد حجوي، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لقطاعه برسم السنة المالية 2020، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، بتوصل مصالح الأمانة العامة، خلال هذه السنة ب”724 تصريحا” من “200 جمعية”، بشأن ما “تلقته من مساعدات مالية من جهات أجنبية”، والتي فاق حجمها “315 مليون درهم.”
وتابع المسؤول الحكومي، أنه خلال الفترة نفسها، تم منح “19 رخصة لالتماس الإحسان العمومي من أجل جمع التبرعات”، مع “تمتيع جمعيتين بصفة المنفعة العامة”، ليصل العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بهذه الصفة إلى “230 جمعية.”
وفي هذا السياق، قال حجوي إن “الأمانة العامة للحكومة، تشتغل حاليا، وفق مقاربة تشاركية مع القطاعات الوزارية المعنية بمراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قصد ملاءمتها مع أحكام الدستور، وجعلها أكثر انسجاما ومواكبة للتحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بها، وكذا لسد الفراغ القانوني في مجال التطوع التعاقدي وفي مجال إحداث المؤسسات العاملة في هذا الشأن.”
وحسب ما أوضح حجوي، فإن الأمر يتعلق ب”مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي تم إيداعه لدى مكتب مجلس المستشارين في هذه السنة”، فضلا عن “مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي سيعرض لاحقا على مسطرة المصادقة، ويهدف إلى سد النقص الموجود حاليا في هذا المجال، وذلك بتوفير الإطار القانوني المنظم للعمل التطوعي المتعاقد بشأنه مع الهيئات المعنية بتنظيمه، سواء فوق التراب الوطني أو بالخارج انطلاقا من المغرب.”
وتابع الأمين العام للحكومة، أنه “من أجل وضع إطار قانوني لشكل آخر من أشكال العطاء الاجتماعي، تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات الكفيلة”، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى “سد الفراغ فيما يتعلق بالنظام القانوني للمؤسسات غير الحكومية، سواء الخاصة أو المقاولاتية، ومجال عملها. كما يروم تشجيع تنمية واستقلال هذه المؤسسات بناء على قواعد قانونية متينة، وذلك بوضع نظام مراقبة يضمن شفافية أكثر في تسييرها، وكذا حماية الأعمال ذات النفع العام بتمكينها من مصادر تمويل جديدة.”
كما كشف حجوي عن عزم الحكومة، “مراجعة الإطار القانوني المنظم لحق تأسيس الجمعيات، لملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وكذا من أجل توضيح الشروط وتبسيط المساطر ورقمنتها، ووضع آليات لتنسيق التتبع والمواكبة والمراقبة بين القطاعات الوزارية المعنية بأنشطة الجمعيات.”
من جهة اخرى، ذكر الأمين العام للحكومة، أنه خلال هذه السنة، “انعقدت 3 مجالس وزارية، تمت خلالها المصادقة على 34 اتفاقية دولية، منها 33 مدعومة بمشاريع قوانين، ومشروع قانون تنظيمي واحد، بالإضافة إلى المصادقة على 7 مشاريع مراسيم تنظيمية تهم المجال العسكري، والتداول في شأن تعيين 35 مسؤولا في مناصب عليا.”
أما على مستوى اجتماعات مجلس الحكومة، فقد بلغت، منذ بداية هذه السنة، “37 اجتماعا” من مجموع “121 اجتماعا” منذ تنصيب هذه الحكومة في أبريل 2017، مشيرا إلى أنه تمت خلال هذه الاجتماعات، المصادقة على ما “يناهز 33 اتفاقية دولية، 32 منها مدعومة بمشاريع قوانين، و21 مشروع قانون، ومشروع قانون تنظيمي واحد، إضافة إلى المصادقة على 139 مشروع مرسوم تنظيمي، وعلى مقترحات تعيين 130 مسؤولا في مناصب عليا.”
وتناولت هذه المشاريع، يضيف حجوي، تفعيل “عدد من المقتضيات الدستورية والإصلاحات المؤسساتية، وتأطير مجالات السياسات الاجتماعية للدولة، ووضع أطر قانونية جديدة تهم السياسة الاقتصادية والمالية”، بالإضافة إلى عدد من النصوص التي قامت الحكومة من خلالها بمراجعة وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وكذا متطلبات التقارب القانوني المعتمد في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.”