فرق الأغلبية تشيد بمضامين مشروع قانون مالية 2023 في مواجهة الأزمة العالمية

أعلنت فرق الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب (التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة) أنها ستصوّت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرة أنه يستجيب لتطلعات المغاربة، ومن شأنه أن يمكّن المغرب من مسايرة الوضع العالمي الراهن المتّسم بالأزمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مشروع قانون المالية "نعتبره في الأغلبية مشروعا ثوريا في ظل سياق مقلق ودينامي في ظل وضع عالمي يسوده الركود، وفرصة في ظل أزمة، ومشروع أمل وسط الآلام التي يعيشها العالم".
وأعلنت فرق أحزاب الأغلبية أنها ستصوت إيجابا لفائدة مشروع قانون المالية في ظل تحديات وبائية ومناخية وجيو-سياسية غير مسبوقة تهدد الاقتصاد العالمي بالانكماش والتوقف عن النمو، وفي ظل مخاوف عالمية بحدوث أزمات غذائية وحتى مجاعات بسبب التغيرات المناخية والجفاف، وعراقيل إمدادات الحدود، نتيجة الحرب الروسية ومخاطر صعوبات التمويل والاقتراض بسبب ارتفاع نسبة الفائدة نتيجة ارتفاع مستوى التضخم.
وذهب فريق التجمع الوطني للأحرار إلى القول إن مشروع قانون المالية هو "مشروع للأمل في المستقبل والواقعية في الحاضر"، وطالب الحكومة ب"ألّا تعير الاهتمام لحملات التشويش والتبخيس التي تريد النيل من صدقية المعطيات الواردة في المشروع، وهؤلاء سيخيب ظنهم".
وقال غيات إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 "جاء بقدر مستوى الوعي السياسي الذي يحقق الجواب عن الصعوبات والتحديات الراهنة التي تواجه الأسرة المغربية اقتصاديا واجتماعيا وماليا"، مشيرا إلى تأكيد رئيس الحكومة أن أي إجراء من إجراءات المشروع يرمي إلى أن ينعكس إيجابا على حياة المواطن والأسرة المغربية، لأنه لا معنى لأي مشروع دون تأثير على مائدتها ومدرستها وصحتها ومستشفياتها".
واعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن مشروع قانون المالية "جاء بإجراءات ملموسة وواقعية من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للأسرة المغربية ووضعها في صلب التدخلات والسياسات العمومية".
ودعا المتحدث ذاته النواب البرلمانيين إلى "إظهار نوع من الحس الوطني المسؤول ومسايرة وتيرة الملك في تنزيل الأوراش الكبرى والمساهمة بمقترحات من شأنها أن تخرج المغرب من السياق الصعب، وأن تحول البرلمان إلى مشتل لإنتاج الحلول والحفاظ على الثقة في أعين المغاربة، وتفادي هدر الزمن السياسي للمؤسسة التشريعية".
الفريق البرلماني للحزب المتزعم للحكومة اعتبر أن تدبير المرحلة الدقيقة الحالية بمختلف أبعادها، لا سيما تأمين الأمن الغذائي والمائي، "لم يعد خيارا خاضعا لجود السماء، بل خاضعا لسياسات وقرارات عمومية مستعجلة التنفيذ"، منوها بزيادة الحكومة في ميزانية الاستثمار العمومي لتصل إلى 300 مليار درهم، معتبرا أن غاية رئيس الحكومة من هذا الإجراء هي "تحقيق قفزة تنموية كبيرة في وقت وجيز، وتدارك الاختلالات الموروثة".
ويُتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، وفق التقديرات التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2023، معدل نمو في حدود 4 في المئة، وأن يصل عجز الميزانية إلى 4.5 في المئة، وألّا يتجاوز التضخم 2 في المئة.
من جهته، أيد فريق الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية، مشروع قانون المالية لسنة 2023، قائلا إنه "يتسم بالشجاعة والجرأة والطموح، ويُجيب عن انتظارات المواطنين، وذهب إلى التنزيل الفعلي لما التزمت به الحكومة أمام البرلمان في التصريح الحكومي الذي انصب على أسس الدولة الاجتماعية"، واصفا إياه، بدوره، ب"المشروع الثوري ذي حمولة وازنة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي".
وطالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على لسان رئيسه أحمد توبزري، الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية لتسريع تفعيل الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية، حيث دعا إلى تسريع إخراج قانون الإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، معتبرا أن هذين الإجراءين سيحفّزان الاستثمار، باعتبارهما آليتين لضمان التوازن في علاقة المشغلين بأرباب العمل. كما دعا إلى اتخاذ تدابير فورية لدعم الفلاحين، بعد سنتين من الجفاف، من أجل تخفيف عبء البذور والكازوال والأسمدة، واتخاذ إجراءات لضمان تزويد السوق الوطنية بمادة الحليب التي بدأت تنفد، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.
الفريق الاستقلالي عبّر، من جانبه، عن تأييده لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، موردا أن المشروع "يستمد قوته من اللمسة السياسية التي طبعت إعداده بما حمله من أولويات تتمثل أساسا في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية".
وأكد الفريق، على لسان رئيسه نور الدين مضيان، أن المشروع "يستند في مرجعيته إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطبه الأخيرة، وتوجهات النموذج التنموي الجديد، ومضامين البرنامج الحكومي، وتطلعات المغاربة وانتظاراتهم في مقومات العيش الكريم في مغرب ما بعد كورونا، ومغرب الإدماج في ظل الظرفية الاستثنائية الراهنة بأبعادها الداخلية والخارجية التي ما زالت تلقي بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية على المواطن المغربي وتواجهها الحكومة بإجراءات للتخفيف منها".
ونوّه الفريق الاستقلالي بإعطاء الحكومة الأولوية لقطاعات حيوية، في مقدمتها الاستثمار، برفع ميزانيته إلى 300 مليار درهم، والمصادقة على الميثاق الجديد للاستثمار، معتبرا أن هذا التوجه يعد بوابة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مناصب الشغل.
الفريق الاستقلالي دعا الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة القطاع البنكي، إلى الانخراط في النهوض بالاستثمار، مبرزا أن الغلاف المالي المخصص له مهم، "ولكن على مستوى الإنجاز يظل التنفيذ محتشما، ولذلك يجب مواكبته حتى لا نقع في أخطاء الماضي، لأن من يؤدي الثمن هو المواطن المغربي"، واصفا مشروع القانون ب"مشروع الأمل والتفاؤل ومواصلة الأوراش الكبرى".