الأغلبية تشيد بمشروع مالية 2023 .. و"البام" يطالب برفع الضريبة على المحروقات

أجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب على الإشادة بمضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
جاء ذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري، بمجلس النواب.
في هذا الصدد، قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الأغلبية: "إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نجد أنفسنا صراحة في مقتضيات قانون المالية، ونجد أنه استمرارية لما تعاقدنا عليه مع الحكومة إبان المصادقة على البرنامج الحكومي".
وأضاف: "لقد تفحصنا نحن في فريق التجمع الوطني للأحرار بإمعان مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 بعد جلسات مطولة، ووجدنا أن الحكومة ورئيسها لهما تصور دقيق لمتطلبات المرحلة واحتياجات المغاربة خلال المرحلة الراهنة".
كما استعرض غياث جملة من المقتضيات الواردة بمشروع قانون المالية التي توطد دعائم الدولة الاجتماعية.
في هذا الصدد، ذكر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار "تمكين كل الأسر المغربية في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض نهاية 2023، ومواصلة إصلاح المدرسة العمومية وتخصيص اعتمادات مالية لسد الخصاص في الأطر التربوية والإدارية، والتخفيف من العبء الذي تعاني منه كل الأسر المغربية في تعليم أبنائها، وكذا الرفع من وزارة الصحة باعتمادات مالية غير مسبوقة لتحسين العرض الصحي المقدم".
وأضاف أن "كل ما سبق، وغيره، يؤكد أن التصور الحكومي الواضح هو رسم الطريق الصريح لتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية وفق تصور صلب للنهوض بقطاعات اجتماعية أساسية بالنسبة للأسرة المغربية، أي الصحة والتعليم والتشغيل".
من جهته، وصف أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بأنه "مشروع ثوري وذو حمولة وازنة في مضامينه الاقتصادية والاجتماعية والمالية والجبائية".
وقال التويزي إن هذا المشروع "يعتبر نقلة نوعية للنهوض بالاستثمار"، مضيفا أن تخصيص 300 مليار درهم للاستثمارات العمومية "ليس بالأمر الهين أو مجرد صدفة، بل يعد مجهودا مضاعفا ويعكس الإرادة القوية لهذه الحكومة من أجل إعطاء دفعة قوية لدور الدولة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني".
كما أشاد التويزي بتوجه الحكومة لإصلاح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، من خلال التوجه التدريجي على مدى أربع سنوات لبلوغ سعر موحد وتحسين مساهمات بعض المقاولات الكبرى التي تحقق أرباحا صافية تفوق 100 مليون درهم، بما فيها تلك التي توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة.
ورغم ترحيب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بهذا الإجراء، إلا أنه اعتبره ناقصا ولا يأخذ بعين الاعتبار مطلب فريقه بإدراج المقاولات التي تزاول أنشطة احتكارية، وخاصة في قطاعي الاتصالات والمحروقات، ضمن فئات المقاولات التي تخضع للسعر المخصص لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
من جهة أخرى، اعتبر التويزي أن مشروع قانون المالية جاء حافلا بالعديد من الإجراءات والتدابير لفائدة القطاعات الاجتماعية، وذلك من خلال استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية المتمثلة في غاز البوتان والدقيق والقمح اللين.
من جهته، اعتبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن أرقام مشروع قانون المالية "تدعو إلى التفاؤل في مغرب اليوم والغد، وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات"، مبرزا أن الحكومة رفعت من خلال هذا المشروع التحديات التي مازال يواجهها الاقتصاد الوطني من أجل استرجاع عافيته، وتعزيز قدرته التنافسية، والمضي نحو بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، وتكريس العدالة المجالية، وتحقيق آثار إيجابية على المواطن وضمان مقومات العيش الكريم للأسر.
وأشار مضيان إلى أن الحكومة حرصت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتعزيز آليات التضامن من خلال رفع الضريبة على الشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم إلى 35%، في حين ستدفع البنوك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير 40%.
كما سجل مضيان بإيجابية "التزام الحكومة بإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لها، بما فيها أساسا قطاع الصحة، من أجل مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، في أفق إصلاح شامل للمنظومة الصحية انطلاقا من مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية".
ونبه رئيس الفريق الاستقلالي إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتفادي تنقل المرضى من مدينة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر، على غرار ما يعرفه إقليم الحسيمة، من خلال توفير البنيات الاستشفائية الضرورية، مع ضرورة الاعتناء بوضعية الأطر الطبية وتوفير مناخ العمل الملائم لها.