مشروع مالية 23. الاغلبية: موجه لخدمة الاسر فهاد التقلبات العالمية وتداعيات الجفاف

أشادت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمشروع قانون المالية لسنة 2023 باعتبارها موجها لخدمة الأسر وحمايتها من تقلبات الأزمة العالمية وتداعيات الجفاف ومخلفات جائحة كوفيد-19.
ونوهت فرق الأغلبية، في معرض تفاعلها مع جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن أسئلة محورية في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية"، بالتفاعل "الإيجابي والشجاع" للحكومة مع الإكراهات الخارجية وحرصها على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، إن الحكومة، ورغم الظرفية العالمية الصعبة، اختارت نهج سياسة تنظيم الإنفاق العمومي والانحياز الصريح للاسرة المغربية والطبقة طبقة الوسطى والفئات الهشة، منوها بتدابير الرفع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم ودعم القدرة الشرائية والاستثمار التي جاء بها مشروع قانون المالية.
وأكد غيات أن مشروع قانون المالية جاء بإجراءات ملموسة وواقعية من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للأسرة المغربية ووضعها في صلب التدخلات وكل السياسات العمومية رغم السياق الصعب الذي يعيشه العالم، والمطبوع باللا يقين والحروب والركود الاقتصادي والتضخم. واعتبر أن المشروع "خرج من خطاب التبرير إلى دائرة الإنجاز وتحمل المسؤولية الكاملة في إدارة الشأن العام، وحول لغة الأزمة إلى لغة الفرص". من جانبه، رأى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، أن الحكومة نجحت في امتحان الموازنة بين وضع سياسات اجتماعية تساهم في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي.
وأضاف أن الحكومة ماضية في الوفاء بالتزاماتها ووعودها الواردة في برنامجها بالرغم من الإكراهات والتعقيد البالغ الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية العالمية جراء أزمة جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتقلبات المناخية. من جهته، اعتبر البرلماني، منير الشنتير، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يشكل الإطار التشريعي الكفيل بترجمة التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيلها على أرض الواقع. من خلال اعتماد الإجراءات القانونية والتنظيمية التي من شأنها تعزيز آليات التضامن الوطني.
ونوه الشنتير "بالتدابير التي جاءت بها الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وما يقتضيه ذلك من إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتسريع وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد باعتباره المدخل الأساسي لتعميم التغطية الصحية الاساسية".
من جانبه، اعتبر رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بلعسال الشاوي، أن الأرقام والمؤشرات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023 تعكس المجهود الذي بذلته الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها.
ولفت بلعسال إلى أن المملكة "توجد في حالة جيدة من الجاهزية والاستعداد واليقظة المؤسساتية لتحمل الضغوط والصدمات المفاجئة"، معتبرا أن الفرضيات التي تأسس عليها مشروع قانون المالية تعكس الثقة في النموذج الاقتصادي والرصيد الاجتماعي للمملكة.