المغرب من الجائحة إلى الجفاف..

تحت شعار "الكرامة للجميع" تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة. في ظل سياق دولي تطبعه أزمات متعددة وتعتريه شكوك كثيرة في ما كان يعد من "اليقينيات" قبل جائحة كورونا. هكذا تظهر أعظم منظمة دولية في إحراج شديد ويزداد حرجها من الشعار الذي اختارته لهذا اليوم "الكرامة للجميع"، ربما كان من الأفضل شعار "الغذاء للجميع" أو "الطاقة للجميع"، بالنظر إلى والواقع الاقتصادي والسياسي للعالم بأسره.
يعد المغرب في هذا السياق مختبرا حقيقيا للشعارات الأممية حول التنمية والفقر، لأنه بكل بساطة بلد موثوق به بالنسبة للهيئات الدولة المانحة والموجهة للدراسات حول التنمية ومحاربة الفقر التابعة للأمم المتحدة، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد المغرب من البلدان المنخرطة بقوة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة، والتي تراهن على محاصرة الفقر وتحسين جودة الحياة. وقد كانت الانطباعات قبل سنة 2020 إيجابية جدا، خصوصا بعد إقرار الملك بفشل النموذج التنموي ودعوته إلى تبني نموذج تنموي جديد يتجاوز الاختلالات الراهنة ويرقى لتطلعات المغاربة في تحقيق التنمية المنشودة.
الجائحة وكبح جماح التطور المغربي
شكلت سنة 2020 منطلقا كونيا لخوف الإنسان وتنامي شكه في اليقينيات، وعلى رأسها الحرية والرفاه، هكذا ظهر بمعظم دول العالم سباق تطبعه الأنانية والفوضى لتخزين المواد الغذائية خوفا من الجوع، في ظل تقييد شديد لحرية تنقل الأفراد. لقد أرخت جائحة كورونا بظلالها القاتمة على العالم بأسره. لا شك أن الجائحة كبحت بشكل ملموس مسار التطور المغربي جراء الظروف الصعبة التي خفضت من سرعة قطار التنمية، الذي تحول إلى قطار فقر، بطيء الحركة هدفه تجنب الحفر الاجتماعية والمنزلقات الاقتصادية التي خلفها كوفيد التاسع عشر.
هكذا فقد كانت الدولة مطالبة بتقديم دعمها للاقتصاد بهدف حمايته من الانهيار عبر دعم المقاولات وإعادة جدولة القروض، كما كانت مطالبة بتقديم دعم مالي لفئة عريضة من المجتمع غير منخرطة في شبكات الأمان الاجتماعي، تلك الفئة التي تمتلك بطاقة "راميد" التي تعد مرجعا رسميا لاستهداف الفقراء بالمغرب. وتجب الإشارة إلى أن الدعم المالي للفقراء خصوصا، كانت له أهمية بالغة في تعزيز مفهوم المواطنة لدى المغاربة وانتعاش رضاهم عن الدولة، كما أبعد شبح الجوع عن فئة عريضة من الأسر المغربية. وعموما فقد تمكن المغرب بعد إغلاق امتد لشهور، من تجاوز أزمة كورونا وآثارها بل حاول استغلالها من خلال الاستثمار في اللقاح، إلا أنه سرعان ما اصطدم بأزمة أخرى أكثر قوة.
حرب الروس والجفاف الفتاك.. كرة ثلج متدحرجة بالمغرب
تلقى المغاربة كغيرهم من سكان الأرض، خبر الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية خلال آخر فبراير 2022، بمنطق طبعه التشويق والترقب، خصوصا بالنسبة للجيل الشاب الذي لم يعاصر متاهات الحرب الباردة قبل التسعينيات. لكن ما لم يكن يتوقعه أغلب محبي الفرجة، هو التداعيات الخطيرة لهذه الحرب على العالم بأسره، ومن سوء القدر بالنسبة للمغاربة هو تزامن الحرب مع موسم شح الأمطار، الذي انتهى بجفاف فتاك لم يضرب المغرب منذ أكثر من 30 سنة، قلص نسبة النمو الاقتصادي من 7.8% سنة 2021 إلى 1.5% سنة 2022. وبالتالي هذا الانخفاض الشديد لنسبة النمو الاقتصادي أثر بشكل سلبي على خلق المزيد من فرص العمل وعلى استمرار التوازن بين الرهانات الاقتصادية كاستمرار سياسة الاستثمار في البنيات التحتية وتشجيع حاملي المشاريع "برنامج فرصة"، والرهانات الاجتماعية وعلى رأسها مشروع الحماية الاجتماعية وإجراءات محاربة الفقر.
أمام تفاقم آثار الجفاف وأزمة الماء، تم الإعلان عن برنامج استثنائي لإدارة الجفاف بغلاف مالي يقدر 10 مليارات درهم، بهدف دعم القطاع الفلاحي وحماية القدرة الإنتاجية والاستهلاكية، لكن هناك أزمة أخرى تتطلب برنامجا استثنائيا وغلافا ماليا ضخما، وهي أزمة غلاء الأسعار والقدرة على التحكم في الارتفاع السريع لمعدل التضخم الذي انتقل بدوره من 1.4 سنة 2021 إلى 5.5 سنة 2022، مما اضطر بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة إلى 2% بعد أن كان لا يتجاوز 1.5%، ويهدف هذا الإجراء إلى تطويق تداعيات التضخم وحماية القدرة الشرائية، إلا أنه من الممكن أن يؤدي هذا الإجراء أيضا إلى كبح النمو الاقتصادي وبالتالي تقلص فرص الشغل المحتمل إحداثها.
في ظل هذه الأزمات المتلاحقة تتشكل ظروف اجتماعية صعبة للعيش، فعلى مستوى الطبقة المتوسطة يلاحظ ارتفاع قياسي لنفقات الأسر على متطلبات المعيش اليومي، وعلى وجه الخصوص الإنفاق على الغذاء والتنقل، ولا شك أن هذا الارتفاع سيكون على حساب نفقات أخرى كتجهيز السكن والترفيه والادخار، هذا ما ينذر مرة أخرى بانكماش استهلاك السلع وتراجع الإقبال على خدمات الترفيه والسياحة، في محاولة للحفاظ على التوازن بين الدخل والإنفاق. أما بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة، فواقعها أصبح مؤلما ومستقبلها مظلما، فرغم محاولات الأسر للتكيف مع ارتفاع الأسعار ونهج استهلاك الكفاف، ولعل صورة الاستهلاك بالأحياء الشعبية خصوصا تعكس بوضوح حجم المعاناة اليومية التي تعيشها هذه الفئة، ويمكن أن نستحضر في هذا الصدد واقع الإقبال على استهلاك اللحوم بحي بنسودة الشعبي (مدينة فاس)، الذي شهد تراجعا حادا، حيث تكتفي أغلب الأسر الفقيرة باقتناء كميات قليلة جدا من لحم الديك الرومي مرة أو مرتين في الأسبوع على الأكثر، أما اللحوم الحمراء فقد أصبحت ترفا غذائيا صعب المنال.
يتطلب هذا الواقع التركيز أكثر على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، واتخاذ إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الفقيرة التي مازالت تعاني في صمت، إلى جانب العمل على دعم سكان البوادي لتجفيف مسارات الهجرة، من سيل ديموغرافي في طور التشكل يمكنه أن يغرق المدن في مشاكل أكثر تعقيدا وخطورة من مشاكلها الحالية. وختام القول يظل غيث السماء أمل المغاربة المنتظر والعصا السحرية لهذه الأزمة المتدحرجة.