هيئة الموثقين تستنكر المساس بتلقي الودائع

قال المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب إنه اجتمع من أجل مناقشة ما وصفه ب"المستجد الخطير"، المتمثل في "تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع".
واستنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في بيان توصلت به هسبريس، "بشدة، ما جاء على لسان الوزير بخصوص تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري تاريخي للموثقين".
وعبر عن "الرفض بالبت والمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أية مهنة أخرى، والرفض رفضا تاما لا رجعة فيه الاستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة مهنة العدول".
وورد ضمن البيان الموقع من طرف هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن "الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم، بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات".
وأهاب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بوزارة العدل أن "تتراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول"، مؤكدا "عزمه اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها دون هوادة ولا خذلان، وتنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوقنا التاريخية والمشروعة".